عقد البيع هو عقد يقوم بمقتضاه شخص معين وهو البائع بنقل حقه أو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشترى ونتيجة لذلك يلتزم المشترى بالمقابل بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين لذلك عند الاخلال بعقد البيع بحق لاحد الاطراف فسخ العقد.
وفي خلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما يخص تقادم دعوى عقد البيع بالإمارات.
اولاً: – أنواع فسخ عقد البيع
ينقسم فسخ العقد الي شقيين وهما الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي.
الفسخ القضائي: –
الفسخ القضائي فهو فسخ صادر بحكم من قبل القاضي وذلك بعد تقديم البائع دعوي فسخ عقد البيع ويكون فسخ العقد قضائيا لعدة اسباب منه عدم سداد الثمن من قبل المشتري وفقاً لما تم الاتفاق عليه بينهما وكذلك وطبقا للمادة 195 من قانون المعاملات المدنية والتي نصت علي ( للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه ) وايضا نص المادة 196 للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين (193 و195) ما لم يقض القانون بغيره ) وكذلك نص المادة 237 على( يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد ) ويترتب علي فسخ عقد البيع رد الشئ المباع الي صاحبة وإسترداد ما دفع المادة على 240 (يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع) وكذلك من اسباب فسخ العقد القضائية الغش والتدليس والاحتيال أو نقص الأهلية.
دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات مع النموذج والإجراءات 2023
الفسخ الاتفاقي: –
وأما الفسخ الاتفاقي فهو يتم بعد قيام البائع بوضع شرط عند صياغة العقد ينص على فسخ العقد تلقائيا عند عدم دفع الثمن او التخلف عن دفع باقي الثمن لذلك فإن الفسخ يتم دون الحاجة الي رفع دعوي قضائية لفسخ العقد وهذا البند لا يخالف القانون نظرا لان العثد هو شريعة المتعاقديين.
ثانياً: – القوة القاهرة في العقود.
في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه وذلك طبقا للمادة 273 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.
دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس بالإمارات
ثالثاً: – الاثار المترتبة على فسخ عقد البيع
إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض وذلك طبقا المادة 274 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي
وإذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضماناً لهذا الرد.
إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وتبعاً للعقد المبرم بين الطرفين تحصل حالات فسخ عقد أخرى منها فسخ عقد البيع ورد الثمن لأسباب متفق عليها أو بسبب بطلان العقد لوجود مخالفة قانونية قد تتعلق وغيرها إلا أنه في حال عدم وجود شرط مرتبط بفسخ العقد، فإنه من الضروري التقدم بدعوى قضائية لفسخ العقد بشكل قانوني.
مذكرة دفاع في دعوى تعويض بالإمارات
رابعاً: – الاجراءات القانونية المتبعة لرفع دعوي الفسخ
ويتم ذلك عبر قيام المشتري بتقديم صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن إلى المحكمة المختصة والانتظار حتى يتم النظر بالدعوى وإطلاق الحكم بناءً على حق البائع وكذلك حق المشتري في فسخ عقد البيع ونتيجة لذلك يتم وضع مجموعة من القواعد والإجراءات التي ينبغي الالتزام بها عند رفع دعوى فسخ عقد وتتمثل هذه الاجراءات فيما يلي:
اخطار المشترى:
إخطار المشتري قبل رفع الدعوى فيجب إعلام المشتري بضرورة سداد الثمن ويعتبر هذا بمثابة إنذار يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية في حال التخاذل في سداد المستحقات كما يزيد ذلك من فرصة قبول القاضي لطلبات المدعي لا سيما في حال مطالبته بتعويض.
مذكرة دفاع في دعوى تعويض بالإمارات
الرد على البائع:
يجب على البائع أن يحصل على رد أو تصريح من المشتري بعدم رغبته في سداد الثمن وفي حال عسر المشتري وعدم قدرته على وفاء الالتزام يجب عليه إخبار البائع بذلك وللقاضي في هذه الحالة السلطة التقديرية في فسخ العقد أو لا.
صياغة لائحة دعوى فسخ:
صياغة لائحة دعوى فسخ العقد لعدم سداد الثمن بشكل مطابق للقوانين مع تقديم الأدلة التي تثبت تخلف المشتري عن سداد الثمن أو حتى اعتراف المشتري بذلك أمام المحكمة التجارية وبناءً عليه يتم إصدار الحكم بفسخ العقد.
افضل محامي احوال شخصية في الشارقة
تسجيل الدعوى:
يجب تسجيل قيد الدعوى في المحكمة المختصة.
تحديد موعد للجلسة:
يجب تحديد موعد لانعقاد الجلسة القضائية الأولى للنظر في الدعوى من قبل القاضي.
حكم المحكمة:
الحكم من المحكمة المختصة بفسخ العقد طبقا للقانون وبالمثل يجوز للبائع إلزام المشتري بسداد كافة رسوم الدعوى وتكاليفها وأتعاب المحاماة المتعلقة وذلك عبر تضمين هذا الطلب في صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض.
محامي قضايا بنوك في الإمارات – افضل محامي للبنوك خبير النزاعات البنكية
خامساً: – تقادم دعوى فسخ عقد البيع
ويعني تقادم فسخ عقد البيع بإنتهاء المدة الزمنية في الحق في إقامة الدعوي للمحكمة المختصة للنظر فيها وهي المدة الزمنية ديم الدعوى للمحكمة للنظر بها ونتيجة لذلك يعتبر الزمن هو العنصر الأساسي لهذه الأحكام والحكمة من إقرار القانون الامراتي للتقادم هو المصلحة العامة حيث يؤدي التقادم بشكل أو بآخر الى استقرار الأوضاع والحالات التي مر عليها فترة طويلة من الزمن بالاضافة الي ذلك فإنه يدفع أصحاب الحقوق إلى تسليم مشكلاتهم القانونية للقضاء للبت فيها وإطلاق الحكم وفقاً للقوانين وعدم التهاون في المطالبة بحقوقهم وهذا يظهر في حالات فسخ عقد البيع فبعد إتمام العقد ونشوء سبب يستوجب فسخ العقد ينبغي على المتضرر إظهار حقه وفسخ العقد لذلك فإن المطالبة بالحق ليست مطلقة وإنما مقيدة بمدة قانونية حددها القانون.
افضل محامي في الشارقة الإمارات 2023
حالات التقادم في القانون الإماراتي
أشار القانون الإماراتي الي حالتيين تقادم في حالات فسخ العقد وهما: –
الحالة الاولي: –
وهي ما اشارت إليه المادة 473 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات حيث تنص على أن الحق لا ينقضي بمرور الوقت، ولكن لا تسمع الدعوى به بانقضاء خمس عشر سنة دون وجود مبرر أو سبب شرعي يقبله القضاء وتختلف هذه المدة في بعض الحالات الخاصة التي تضمنها القانون وبحسب المادة 488 من قانون المعاملات المدنية فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعدم سماع الدعوى من تلقاء نفسه وإنما ينبغي أن يكون ذلك بناءً على طلب أحد الخصوم ممن له مصلحة في ذلك.
افضل محامي في راس الخيمة الإمارات
الحالة الثانية: –
في حالة اتفاق الطرفين على الفسخ في وجود سبب دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته وفقا للمادة 271 من القانون.
وأخيرا فإن فسخ وبطلان عقود البيع كغيرها من الدعاوى يجوز فيها سقوط الحق في رفع دعوى البطلان وذلك بسبب تقادم دعوى فسخ عقد البيع لذلك في حال وجود سبب يجيز فسخ العقد من قبل أحد الأطراف فإنه من اللازم السعي إلى إنهاء العقد عبر تقديمه للقضاء وقبل مضي المدة الزمنية بالتقادم.
محامي تعويض اخطاء طبية في دبي ابوظبي الإمارات
تقادم دعوى فسخ عقد البيع بالإمارات
يعتبر مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ومقره الرئيسي في دبي وأبو ظبي من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع أفضل المحاميين في ابوظبي ودبي لتقديم أفضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع أفضل محامي في دبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي ودبي حيث يقدم لكم مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي ودبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالأحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الإلكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع أفضل محامي في ابوظبي ودبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الإلكتروني.
المصادر: –
تقادم دعوى فسخ عقد البيع بالإمارات
تقادم دعوى فسخ عقد البيع بالإمارات