مذكرة الدفاع هي وثيقة يعدها فريق المحامين الممثل للمدافع في القضايا الجنائية أو المدنية، وتقدم إلى المحكمة وإلى النيابة العامة في بعض الحالات يتم تقديم هذه المذكرة كجزء من إجراءات الدفاع في القضية، وتسمح للمدافعين بتقديم حججهم وأدلتهم والرد على ادعاءات الاتهام التي توجه ضد موكلهم.
وتعد مذكرة الدفاع جزءا مهما من إجراءات الدفاع في قضايا التعويض، ويجب على المدافعين تقديمها بعناية تفاصيل وأدلة قوية لدعم حججهم وتأكيد براءة الموكل، وفي هذا المقال سنوضح كيفية كتابة مذكرة دفاع قوية في دعاوي التعويض.
أولا:- ما هي مذكرات الدفاع في قضايا التعويض.
تعد كتابة مذكرات الدفاع أحد أهم الأعمال التي درج عليها رجال القانون من المحامين، وتعد بلا شك عبء ثقيل وخاصة في قضايا التعويض؛ التي يعتمد فيها طالب التعويض اعتمادا كليا على محاميه، فيقع على المحامي عبء إعداد مذكرة دفاع قوية وبأسانيد قانونية وواقعية ممتازة، لأجل أن يحكم القاضي بمبلغ التعويض الذي يتطلع إليها طالب التعويض.
افضل محامي في الشارقة الإمارات 2023
ثانيا:- أنواع التعويض في القانون الإماراتي.
إن المشرع الإماراتي نص على التعويض في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ومن المواد القانونية التي نصت على التعويض هي كالتالي:-
المادة 292
نصت المادة 292 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.”
نص المادة 293.
بالإضافة إلى أن المشرع الإماراتي قد نص على الضمان والتعويض عن الأضرار الأدبية حيث نصا في المادة 293 على ”
1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.”
أنواع التعويضات في القانون الإماراتي:-
إذن يتضح من تلك المواد أنه يوجد نوعان من التعويض وهم كالتالي:-
التعويض عن الضرر المادي.
هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار والتي تقع على الأشياء المادية المحسوسة مثل المنزل والسيارة، وكل الأضرار التي تقع على الجسد، وهو ما يمكن أن يتم تقيمه بالتقدير المال، ولهذا يقع على المدعى إثبات وقوع تلك الأضرار في مذكرة الدفاع، وأن يطالب بقيمة التعويض، وتشمل المذكرة كآفة الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.
استشارات قانونية اسرية مجانية الامارات
التعويض عن الضرر المعنوي.
لقد نص المشرع الإماراتي على جواز التعويض عن الأضرار المعنوية أو ما يعرف بالأضرار الأدبية، وهي هذا الضرر الذي يشمل الإهانة أو الشتم أو تحقيق ، فهو كل ضرر يؤذى المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين الناس.
ثالثا:- مراحل كتابة مذكرة دفاع في قضايا التعويض.
إن مذكرة الدفاع التي يتم تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى أو تلك التي يتم تقديمها إلى محكمة الاستئناف وأيضا صحف الطعن بالنقض، تمر بثلاث مراحل كالتالي:-
المرحلة الأولى:
قراءة وفحص ملف القضية، وثم تحديد الوقائع المنتجة في الدفاع والدفوع والطلبات، ودخل في نطاق تلك المرحلة المذكرات التي يتم تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وصحف الطعن بالنقض.
المرحلة الثانية:
إعداد وتحضير المادة العلمية والقانونية والقضائية والفقهية والتي تصاغ منها وتكون مضمون وجوهر المذكرة أو صحيفة الطعن.
المرحلة الثالثة:
صياغة مذكرة الدفاع في التعويض وتكون في شكلها النهائي والذي تقدم به إلى المحكمة وتحتوي المذكرة في تلك الحالة على ثلاثة أسانيد كالتالي:-
-
الأسانيد القانونية
هي عبارة عن النصوص القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتصل بالتعويض، ومن النصوص القانونية في قضايا التعويض والتي تم ذكرها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي كالتالي:-
نص المادة 90 التي تنص على “لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.”
وبالإضافة الى نص المادة 91 التي نصت على “لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.”
و بالنسبة للتعويض في العقود فلقد نصت المادة 272 على ” المادة 272
1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى.
و نص المادة 299 والتي يتم الاستشهاد بها في حال التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس ، والتي تنص على ” على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.”
و في حال رفع دعوى تعويض في عقود الايجار ؛ فيمكن الاستعانة بالمادة 778 من قانون المعاملات المدنية تنص على ”
1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث في الشيء المؤجر تغييراً بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح الشيء المؤجر ولا يلحق ضرراً بالمؤجر.
2- فإذا تجاوز المستأجر هذا الالتزام وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي يكون عليها فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.”
و في حال كانت مذكرة التعويض لأجل طلب تعويض لنزع الملكية فيمكن الاستعانة بالمادة 1135 والتي تنص على ”
1- لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.
2- ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون.”
و بالإضافة الى الاستعانة بنص المادة 1268 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي نصت على ” إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره بدون إذنه فإن كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لأصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضاً إن كان له وجه.”
و بالإضافة الى نص المادة 1390 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي نصت على ”
1- لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضه من الموارد الطبيعية، أو الموارد الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الأرض المتوسطة إخلالاً بيناً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فإن لصاحب الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر.
2- وعلى صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.”
اجراءات تقديم شكوى لمكتب العمل في الإمارات
-
الأسانيد القضائية:
وهي عبارة عن أحكام القضاء السابقة في قضايا التعويض والتي تؤيد وتساند دفاع المحامي، ومن الأفضل للمحامي ان يذكر أحكام محكمة التمييز لأنها هي الأصل، أو أحكام محكمة القضاء الادارى.
-
الأسانيد الفقهية:
هي آراء الفقه وشراح القانون، والتي يرى بها المحامي أن رأي الفقيه أو الباحث سيؤيده في القضية.
رابعا:- البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرة الدفاع.
وفقا للقانون الإماراتي فإنه يجب على المدعى أو من يمثله في مذكرة الدفاع في قضايا التعويض أن تحتوي الصحيفة على البيانات التالية:-
- التفاصيل الشخصية للمدعى والمدعى عليه مع العناوين.
- موضوع الدعوى.
- الطلبات وأسبابها.
- التاريخ الذي يتم تقديم الدعوى فيه إلى مكتب إدارة القضايا.
- المحكمة التي رفعت إليها مذكرة الدفاع.
- توقيع المدعى أو من يمثله.
- دفع الرسوم المالية المطلوبة وهذا وفقا لنوع القضية.
الخاتمة :-
يعتبر مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ومقره الرئيسي في دبي و أبو ظبي من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع أفضل المحاميين في ابوظبي و دبي لتقديم أفضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع أفضل محامي في دبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي و دبي حيث يقدم لكم مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
افضل محامي في راس الخيمة الإمارات
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي و دبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالأحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الإلكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع أفضل محامي في ابوظبي و دبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الإلكتروني.