سياسة التصحيح والتحديث

نراجع المحتوى القانوني المنشور عند ظهور تعديل تشريعي أو تغير إجراء رسمي أو اكتشاف معلومة غير دقيقة. إذا كان التغيير جوهريًا، نعيد كتابة المادة بما يتوافق مع المصادر الرسمية الحالية بدل الاكتفاء بتغيير تاريخ النشر أو السنة في العنوان.

متى نصحح المادة؟

عند الاستناد إلى قانون ملغى أو معدل على نحو يؤثر في النتيجة.
عند تغير الجهة أو المنصة الرسمية المسؤولة عن الإجراء.
عند اكتشاف خلط بين قوانين دولة الإمارات وقوانين دولة أخرى.
عند وجود ادعاء عن مكتب أو شخص أو خدمة لا تدعمه بيانات موثقة.
عند وجود روابط أو صور أو مصادر لا تتصل بالموضوع.

ماذا يحدث للمحتوى القديم؟

قد يُعاد كتابته على الرابط نفسه، أو يدمج مع صفحة أقوى عندما تتطابق نية البحث، أو يزال إذا كان خارج تخصص الموقع ولا يقدم قيمة قانونية. لا يتم تحويل الصفحات غير المرتبطة إلى الصفحة الرئيسية لمجرد الاحتفاظ بالرابط.

تاريخ المراجعة

نستخدم تاريخ مراجعة أو تحديث عندما تكون هناك مراجعة حقيقية للمادة. تغيير التاريخ وحده لا يعني أن المحتوى أصبح حديثًا.

يمكن الرجوع إلى منهجية التحرير والمراجعة القانونية لمعرفة المعايير العامة.