تخطى إلى المحتوى

قانون جنائي

قانون جنائي – يحدد القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته إجراءات القضايا الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي ، ومحاكمة المتهمين ، وإصدار الحكم ، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وإنفاذ الحكم.

وفقًا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية ، بصيغته المعدلة ، تتمتع النيابة العامة بالاختصاص الحصري لبدء الإجراءات الجنائية ومقاضاتها. كما أن لديها سلطة تتبعها حتى صدور حكم نهائي.

النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية. تتولى سلطة التحقيق وتوجيه التهم وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ثبت تورطه في الجريمة.

كما تتولى القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين ومتابعتها وفقاً للاتفاقيات الدولية ، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.

ومع ذلك ، في بعض الحالات كما هو مذكور في المادة 10 من نفس القانون ، تكون الشكوى الخطية أو الشفهية من قبل الضحية أو ممثله القانوني ضرورية لرفع دعوى جنائية. تشمل هذه الحالات:

السرقة وخيانة الأمانة وإخفاء عائداتها ، إذا كان الضحية زوجًا للجاني أو أحد أصول الجاني أو فروعه ولم يتم الاستيلاء على العائدات قضائيًا أو إداريًا أو رهنها بامتياز لصالح شخص آخر
رفض تسليم القاصر أو إبعاده عن سلطة وصي القاصر
السب والقذف والجرائم الأخرى التي يحددها القانون.

بشرط ، في الحالات المذكورة أعلاه ، لن يتم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر منذ أن علم الضحية بالجريمة والطرف الذي ارتكب جريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إذا تم القبض على المتهم بالجرم المشهود ، يمكن تقديم الشكوى إلى أي ضابط سلطة عامة (أي ضابط شرطة) يحضر مكان الحادث.

في حالة تعدد الضحية في الجريمة تكفي الشكوى من أحدهم لرفع الدعوى الجنائية.

إذا اتهم أكثر من شخص بجناية ، وقدمت الشكوى ضد أحدهم ، فإنها تسري على المتهم الآخر.

إذا كان عمر الضحايا أقل من 15 سنة أو متخلفين عقلياً ، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد ممتلكاتهم ، يجب تقديم الشكوى من قبل وليهم الشرعي.

في حالة وجود تضارب في المصالح بين المجني عليه وممثله أو إذا لم يكن للضحية من يمثله ، ينوب عنه المدعي العام.

تجري النيابة العامة التحقيق باللغة العربية.

في حالة عدم معرفة المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن اعتبرت أقوالهم انتقادية من قبل المدعي العام باللغة العربية ، يجوز للنيابة الاستعانة بمترجم بعد حلف اليمين.

التعويض عن جريمة التزوير

التعويض عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي

تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإماراتي بشدة، حيث تمس بسمعة الأشخاص وتؤثر على مصداقيتهم وثقتهم في العمليات التجارية والقانونية. يهدف القانون… اقرأ المزيد »التعويض عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي

عقوبة جريمة السرقة

ما هي عقوبة جريمة السرقة في القانون الإماراتي؟

تعتبر السرقة جريمة خطيرة تشكل تحديا لأمان المجتمعات وحقوق الأفراد، ويواجه مرتكبوها رداً قانونياً حاسماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُسلط هذا المقال الضوء على… اقرأ المزيد »ما هي عقوبة جريمة السرقة في القانون الإماراتي؟

قانون تشويه السمعة

ما هي عقوبات قانون تشويه السمعة في الإمارات؟

تعريف قانون تشويه السمعة في الإمارات يهدف قانون تشويه السمعة في الإمارات إلى حماية سمعة الأفراد والشركات من الأقاويل الزائفة أو الافتراءات التي يتم تداولها… اقرأ المزيد »ما هي عقوبات قانون تشويه السمعة في الإمارات؟

من بين عقوبات تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات: السجن والغرامات

عقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات. تعتبر تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات جريمة بموجب القوانين المحلية. تسعى السلطات إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين بهدف… اقرأ المزيد »من بين عقوبات تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات: السجن والغرامات

التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في القانون الإمارات

التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في القانون الإمارات

يعد الحكم الجزائي هو القرار المكتوب الذي تصدره المحكمة في الخصومة ويكون طبقا للقانون؛ والحكم هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى الجزائية، وبعد صدور… اقرأ المزيد »التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في القانون الإمارات