مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي.
مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي تعتبر من الجوانب الأساسية لحماية حقوق الأفراد وتنظيم سير العدالة. تحدد مدة التقادم فترة زمنية محددة يجب أن يتقيد بها الأشخاص لرفع دعوى قضائية أو استلام حقوقهم. في القانون المدني الإماراتي، تتفاوت مدة التقادم بحسب نوع الحق المطالب به وحسب قوانين مختلفة.
على سبيل المثال، في بعض الحالات، تكون مدة التقادم طويلة وتصل إلى خمس عشرة سنة، بينما في حالات أخرى قد تكون أقل وتصل إلى ثلاث سنوات فقط. يجب على الأشخاص الذين يودون رفع دعوى قضائية أخذ ذلك في الاعتبار والتأكد من ألا يفوتهم الموعد المحدد لذلك.
يهدف قانون التقادم إلى تشجيع وتعزيز الاستقرار القانوني والحفاظ على الأمن القانوني. لذلك، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بمدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني الإماراتي حتى يتمكنوا من حماية حقوقهم في الوقت المناسب.
التقادم المكسب في القانون الإماراتي
التقادم المكسب في القانون الإماراتي هو المصطلح الذي يشير إلى انتهاء حق الفرد في مطالبة الآخرين بتحقيق حقه داخل المحكمة. ويعني ذلك أنه إذا لم يتم استدعاء الشخص المعني بالدعوى أو مطالبته قضائيًا خلال فترة زمنية محددة، فإن حقه يفقد صلاحيته ولا يستطيع تحقيقه عبر المحاكم.
وفي قانون الإمارات المدني، تخضع فترة التقادم المكسب لعدة تصاريف وشروط. فمثلاً، يجب على الشخص أن يطلب جلب قضية أو مطالبة داخل المحكمة قبل انتهاء فترة التقادم، وإلا ستُسْقَط عنده حجِّيَّة هذا الحق.
عادةً، تُظْهِر الفترات التقادمية في مجالات مختلفة من حكومات وأجهزة الشرطة والأوراق المالية والبلديات والأراضي والمرافعات المدنية، حيث تكون الفترة المعتادة للتقادم تتراوح بين عام وخمس سنوات. وفي حالة مخالفة الشرطة لحقوق المواطن أو المقيم ، يكون هناك فترة قصيرة ل رفع دعوى قضائية ضد الأجهزة الأمنية.
إذا كان شخص ما يستدعى في إطار قضية أمام المحكمة ولكنه لا يظهر في جلسات المحكمة دون أي عذر قانوني مقبول ، فقد يؤدي ذلك إلى حجب حقه من خلال التقادم. بشكل عام, اذا لم يطالب الشخص الذي يحق له بأودٍ قانوي قضائي خلال فترة زمنية محددة اپشديده في الإمارات, فإن هذا الحق يصبح راسخًا أكثر ولا يستطيع استعادته تجار
التقادم المسقط في القانون الإماراتي
يعتبر التقادم المسقط أحد المبادئ الأساسية في القانون المدني الإماراتي. يشير هذا المصطلح إلى أن المطالبات القانونية تفقد قوتها القانونية بمجرد انتهاء مدة معينة دون تتبعها بإجراءات قانونية. تستخدم هذه الفكرة في حماية حقوق الأفراد والشركات من المساءلة طويلة الأمد والمعالجة للأحداث التي وقعت في الماضي.
في إطار القانون المدني الإماراتي، تختلف مدة التقادم حسب نوع المطالبة. فمثلاً، يكون أجل التقادم للديون 15 سنة، بينما يكون للعروض والشروط والأحكام 10 سنوات. على سبيل المثال، رغم أجل التقادم للديون 15 سنة فإن قضايا ضدها قد تستغرق فترة أطول إذا كان هناك تفاهم بين الأطراف على تأجيل المطالبة بالدين.
من الضروري الانتباه إلى أن بعض المطالبات يكون لها مدة تقادم خاصة ومستقلة. على سبيل المثال، في حالات الإصابات الجسدية أو التشوهات الجسدية، يكون للمدعي مدة قانونية للتقدم بمطالبته.
قضايا التقادم تعتبر من أمور غامضة ومعقدة في القانون المدني، ولذلك فإن استشارة محامٍ مؤهل قد تكون ضرورية لفهم حالة معينة وحساب مدة التقادم المسقطة على المطالبة.
متى يبدأ احتساب مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي؟
يتنص القانون المدني الإماراتي على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ حدوث الحق الذي يتعلق بها. في حالة وجود شخص مستفيد من هذا الحق، مثل صاحب المطالبة، يجب أن يتم مباشرة الإجراءات ضد المخالف في غضون الفترة المحددة قانونًا. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفترة، فإن المطالبة ستصبح غير قابلة للمطالبة بالقضاء.
فترة التقادم يمكن أن تختلف بين الأشخاص وحسب نوع المطالبات. على سبيل المثال، في حالات التأمين والديون، فإن مدة التقادم تكون عادةً مشروعية لمدة 15 سنة. أما في حالات المطالبات المادية أو ضرر الجسد، فإن مدة التقادم تكون عادةً 3 سنوات.
يجب على الأشخاص الذي يعانون من أذى جسدي أو مالي من جراء تصرفات أخرى أن يكونوا حذرين في تقديم المطالبات خلال الفترة المحددة. فإذا لم يتم ذلك، فقد يتعرضون لفقدان حقوقهم القانونية وعدم قدرتهم على المطالبة بالتعويض.