يعد للشيكات أهمية اقتصادية كبرى وكما تعتبر أداء وفاء بمجرد الاطلاع عليها من خلال البنك المسحوب عليه، ويجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقابلا للتصرف فيه عند الإنشاء، بالإضافة إلى الحاجة التي أوجدته في التعاملات بين الناس عامة وبين التجار بصفة خاصة.
يعد الشيك يعد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها استعمالا في التداول، ونتيجة لذلك فإنه ينشأ عنه العديد من النزاعات ومنها حالات الاستيلاء على الشيك ولهذا في ذلك المقال سنوضح كيفية رفع دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات.
دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات
اولاً:- مفهوم الشيك.
يعد لفظ الشيك أعجمي وليس له أصل في اللغة العربية حيث مقتبس من to check ومعناه التحقق والتأكد ولهذا تم تعريبه والمراد به أنه عبارة عن طلب مكتول لمصرف ما لأجل دفع مبلغ معين من المال لحامل الشيك أو لمن هو مكتوب باسمه وهو عبارة عن ورقة تستخدم في الأمور المالية ، ويعرف الشيك اصطلاحا بانه عبارة عن صك ويتضمن البيانات التي يقوم القانون بتحديدها ويحرره الساحب ويقوم البنك المسحوب به بإن يدفع للمستفيد أو لحامل الشيك مبلغاً معيناً من النقود .
لد عرف الفقه القانوني الشيك بانها المحرر الذي يتم سحبه على مصرف أو مؤسسة لأجل الحصول على مبلغ من النقود تحت تصرفه ، أو هو صك محرر وفقاً لأوضاع معينة ويحتوي على شرط من الساحب الى المسحوب عليه بوفاء بمبلغ معين من النقود الى مستفيد بمجرد الاطلاع عليه .
عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
ثانياً:- البيانات الواجب توافرها في الشيك.
نصت المادة 627 من قانون من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لعام 2022م على ” يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-
- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)
- من يجب الوفاء له أو لأمره.
- مكان الوفاء.
- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
بينما نصت المادة 628 من ذات القانون على انه في حال خلو الشيك من البيانات المذكورة في المادة السابقة فإنه لا يعتبر شيكاً الا في الحالات التالية فقط:-
- إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب، فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.
ثالثاً:- ما هي دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات.
إن المقصود بدعوى استرداد الحيازة في الإمارات هي مطالبة كل شخص يكون له حق بشيء يملكه، ويسترده من الشخص الذي سلبه أباه، ووفقا لقانون الإجراءات المدنية بالإمارات إن استرداد الحيازة تكون محصورة في العقارات دون غيرها، وبالتالي فنحن نقصد بدعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات أي دعوى حيازة إسناد تجارية، والمقصود بها دعوى عدم أحقية الطرف الآخر الذي صارت بيده.
قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2019-2020-2021
إذن فإن دعوى استرداد حيازة الشيك في الإمارات هي إجراء قانوني يتم تقديمه إلى المحكمة بهدف استرداد حيازة شيك تم سحبه أو استلامه بشكل غير مشروع من حامله الأصلي. يتم تقديم هذه الدعوى عادة في حالات الاحتيال أو الغش أو الاستيلاء غير المشروع على الشيك.
وتهدف الدعوى إلى استعادة حق المالك الشرعي للشيك في حالة استلامه بشكل غير مشروع وتحويله إلى شخص آخر، وكذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الأمر.
رابعاً:- شروط رفع دعوى استرداد حيازة شيك بالإمارات.
يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها لرفع دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات، ومن أهم هذه الشروط:
- يجب أن يكون المدعي هو حامل الشيك الأصلي أو المعتمد به.
- يجب أن يتم سحب الشيك بشكل غير مشروع أو استلامه بطريقة غير قانونية.
- يجب توفر الأدلة والوثائق التي تثبت سحب الشيك بشكل غير مشروع، مثل الشهادات والتقارير المالية والمصرفية والبيانات المالية.
- يجب أن يتم تقديم الدعوى في المحكمة المختصة، وفي الوقت المناسب حسب مدة الحضور المحددة في الشيك، والتي تكون عادة بين 6 شهور و3 سنوات.
- يجب على المدعي تعيين محامٍ مؤهل لتمثيله في المحكمة والإجراءات اللازمة لاستعادة حقه في الشيك وتعويضه عن الأضرار.
- يجب أن يكون المدعي قد أبلغ الجهات الأمنية والمصرفية المختصة بالاحتيال أو الغش الذي تعرض له وتوفير الأدلة اللازمة لدعم الدعوى.
- يجب على المدعي أن يكون لديه حق شرعي وقانوني في الشيك، وأن يكون قد اتبع جميع الإجراءات اللازمة لتحصيله حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات.
- يجب على المدعى عليه الاستجابة للدعوى والحضور إلى المحكمة وتقديم الرد اللازم والأدلة والوثائق التي تثبت حقه في الشيك أو اعتراضه على الدعوى.
- يجب أن يتم تقديم الدعوى في الموعد المحدد قانونياً، والذي يختلف حسب قوانين الإمارة التي يتم تقديم الدعوى فيها.
- يجب أن يكون المدعي قد تمتع بجميع حقوقه والتزاماته فيما يخص الشيك المستند إليه الدعوى، وأن يتم الإفصاح عن جميع المعلومات اللازمة للقضية بصدق وأمانة.
خامساً:- دفوع المدعى والمدعي عليه في دعوى استرداد حيازة شيك بالإمارات .
إن دفوع المدعى والمدعى عليه في دعوى استرداد حيازة شيك بالإمارات تكون كالتالي:-
دفوع المدعى.
الدفوع المقدمة من المدعى ساحب الشيك:
- الدفع بأن تاريخ تحرير الشيك له دور في سقوط مطالبة الشيك بالتقادم.
- الدفع بأن الشيك قد تم تحريره قبل تاريخ نفاذ رصيد الساحب لدى البنك، وأن المستفيد تعمد التأخر في صرف الشيك.
الدفوع المقدمة من المدعى المستفيد:
- الدفع بحالة تظهير الشيك لشخص ثالث لا يرغب الساحب بأن يستفيد من الشيك، فيقدم المدعى بأنه يجب على الساحب حين تحرير الشيك أن يكون هذا الشيك أسمى محصور بالمستفيد فقط، ولا يكون للمستفيد آي حق في تظهيره.
- الدفع بأنه يوجد خطاب من الساحب إلى المستفيد بعد أن حرر له الشيك ويفيد بأن تأخر المستفيد في مراجعة البنك لسحب مبلغ الشيك بفترة زمنية معينة ريثما يتوفر رصيد في البنك، مما يدل على أن الساحب قد حرر الشيك ولم يكن لديه رصيد في البنك.
شروط الشيك الصحيح في القانون الإمراتي
دفوع المدعي عليه.
تكون دفوع المدعى عليه كالتالى:-
- إثبات أن الشيك تم استلامه بشكل قانوني ومشروع، وأن المدعي ليس حامله الأصلي أو المعتمد به.
- الاعتراض على صحة الأدلة والوثائق التي قدمتها المدعي، وإثبات أنها غير كافية أو غير صحيحة.
- الاعتراض على صحة الدعوى نفسها، وإثبات أنها غير صحيحة أو غير مستندة إلى أدلة كافية.
- إثبات أن المدعي ليس لديه حق شرعي أو قانوني في الشيك المذكور، أو أنهلم يتبع الإجراءات اللازمة لتحصيل الشيك بشكل صحيح ومشروع.
- الاعتراض على صحة المبلغ المطالب به في الدعوى، وإثبات أنه غير صحيح أو مبالغ فيه.
- الاعتراض على تأخر المدعي في رفع الدعوى وعدم الالتزام بالمدة القانونية المحددة لذلك.
- إثبات وجود خطأ في الشيك أو عدم صحته بشكل قانوني، مثل عدم وجود توقيع المسحوب عليه أو عدم وجود تاريخ صحيح للشيك.
- الاعتراض على صحة بيانات المدعي والوثائق التي قدمها، وإثبات أنها غير صحيحة أو مغلوطة.
- الاعتراض على عدم إبلاغ المدعى عليه بالشيك بشكل صحيح ومناسب، وإثبات أنه لم يتم إبلاغه بطريقة صحيحة ومناسبة.
- الاعتراض على وجود شكوك في نية المدعي ودوافعه لرفع الدعوى، وإثبات أنه يسعى إلى الحصول على مبالغ مالية بشكل غير مشروع.
الشيكات المرتجعة في الإمارات – دليل تعريفي شامل
سادساً :-نموذج لدعوى استرداد حيازة شيك بالإمارات .
يمكنك كتابة دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات على النحو التالي:
في المحكمة العينية
رقم الدعوى: [ادخل رقم الدعوى]
المدعي: [ادخل اسم المدعي وعنوانه ورقم جواله]
المدعى عليه: [ادخل اسم المدعى عليه وعنوانه ورقم جواله]
بناءً على المادة [ادخل رقم المادة] من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، أود المطالبة بإعادة حيازتي لشيك رقم [أدخل رقم الشيك] البالغ قيمته [أدخل القيمة] درهماً، والذي تم تحصيله بطريق الخطأ من حسابي المصرفي.
ويعود سبب الخطأ إلى [أدخل سبب الخطأ أو الحادث الذي أدى إلى استلام الشيك بشكل غير مشروع، والذي تم الإبلاغ عنه لدى الجهات المختصة. وبناءً على ذلك، أطلب من المحكمة إعادة حيازتي للشيك المذكور، وتعويضي عن أية تكاليف أو أضرار ناجمة عن هذا الأمر.
وبناءً على ما تم ذكره، أطلب من المحكمة النظر في هذه الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة حيازتي للشيك وتعويضي عن الأضرار. وأود تعيين محامي لتمثيلي في هذه الدعوى.
وفي الختام، أؤكد على أنني أقدم هذه الدعوى بصفتي صاحب الشيك المحتج على الحيازة غير المشروعة لشيكي المذكور، وأن جميع المعلومات المذكورة في هذه الدعوى صحيحة وموثقة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
[اسم المدعي]
دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات
يعتبر مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ومقره الرئيسي في دبي و أبو ظبي من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع أفضل المحاميين في ابوظبي و دبي لتقديم أفضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع أفضل محامي في دبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي و دبي حيث يقدم لكم مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي و دبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالأحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الإلكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع أفضل محامي في ابوظبي و دبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الإلكتروني.