تخطى إلى المحتوى

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

شارك المقال مع مجتمعك!

أقرت القوانين الإماراتية على حق مالك الشقة في الحصول على قسمه من الأرض التي تقع عليها المبنى العقاري الذي يضم عدة شقق، وتشمل الشقة مكان الملكية، حيث يتم تحديد هذه الحصة الشائعة بناءً على نسبة مساحة الشقة مقسومة على إجمالي مساحات جميع الشقق المتواجدة في العمارة السكنية.

مثلا، إذا كانت مساحة شقة المالك محددة بـ100 متر مربع وإجمالي مساحة جميع الشقق 1000 متر مربع، فنصيبه الشائع في الأرض هو بالضبط 10%.

من خلال هذه المقالة سنوضح نحن مكتب مريم أحمد سالم النظام القانوني الخاص بأحقية مالك الشقة فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات وكيف عالج الموضوع.

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات
أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

اولأً:- النظام القانوني لنصيب مالك الشقة فى الأرض المقام عليها العقار

وفقاً للقانون الاماراتي لا يحق لصاحب الشقة أن يتصرف في قسم الأرض المشتركة بمفرده دون استشارة باقي الملاك. فوفقًا للقانون، يجب الحصول على موافقتهم لأي إجراء يتعلق بها.

إذا تم بيع الأرض التي تم بناء العمارة عليها بالكامل، فيحق لمالك الشقة حقه في الحصول على نسبة من ثمن البيع تعادل نسبة حصته الشائعة في الأرض.

تتبع ملكية الحصة الشائعة في الأرض مشاركة في تكاليفها وأعبائها المتعلقة بها من ضرائب ورسوم بنسبة مماثلة، بالإضافة إلى المشاركة في صيانتها، وتظل هذه الحصة كما هي في حالة هدم العمارة وإعادة بنائها من جديد.

يحق لصاحب الشقة في الإمارات أن يطالب بحصته في الأرض التي أُقيم عليها المبنى، وإذا لم يحصل على حقه، فلديه الحق في تقديم شكوى ضد صاحب المبنى أو تقديم شكوى إلى صندوق التنمية العقارية أو صندوق الأراضي للمطالبة بحصته في الأرض.

يجب على مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية أن ينظر في هذه الشكوى وأن يفرض على مالك العقار أن يمنح مالك الشقة حقه العادل في الأرض وفقًا للتسجيل الرسمي لملكيته.

بطلان عقد شراء العقار في دبي ابو ظبي الشارقة الإمارات 2023

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات
أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

ثانياً:- نظرة سريعة على قانون العقارات الاماراتي

القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 المتعلق بتنظيم العلاقات العقارية في دولة الإمارات، والذي تم تعديله وفقًا للقانون الفيدرالي رقم 3 لعام 2015.

تم إقرار هذا القانون الاتحادي من أجل تنظيم جميع أشكال التعاملات والعلاقات المتعلقة بالعقارات في البلد، بما في ذلك الأراضي والمباني بأنواعها المختلفة، وذلك فيما يتعلق بعمليات الحصول على الملكية والتصرف والاستخدام واستغلال هذه العقارات.

ووضع القانون تعريفاً لأنواع الملكية العقارية المختلفة، مثل الملكية الكاملة والملكية المشتركة وحق الاستفادة وحق الإلحاق، وأيضاً قسم ملكية العقارات قانونياً إلى عقارات تملكها الدولة وأخرى تملكها الأفراد والشركات.

تتضمن القانون أيضًا إجراءات خاصة بنزع ملكية بعض العقارات للمصلحة العامة، مع وضع ضوابط واضحة لذلك، وينظم القانون أيضًا عقود البيع والإيجار المتعلقة بالعقارات من خلال تحديد التزامات وحقوق الطرفين تجاه بعضهما البعض.

صمم القانون ليشمل الأحكام والآليات التي تضمن حماية حقوق أصحاب الممتلكات والمستأجرين، إلى جانب وضع طرق مناسبة لحل النزاعات العقارية بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون العقوبات المترتبة على انتهاك أحكامه.

دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات
أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

ثالثاً:- أهم المطورين العقاريين في الامارات

  1. تأسست مجموعة إعمار العقارية عام 1997 ومقرها الرئيس في إمارة دبي. تتضمن مشاريعها الرئيسية برج خليفة وجزيرة السعديات ومنطقة الخليج التجاري.
  2. شركة الدار العقارية هي واحدة من أهم المطورين العقاريين في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2002.
  3. مؤسسة مراس التي أسست في عام 2005 في إمارة أبو ظبي، تعمل على تنمية العديد من المشاريع السكنية والتجارية.
  4. شركة النصر العقارية، هي شركة متخصصة في تنمية المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة مثل برج كريستال تاورز في مدينة دبي.
  5. تعد داماك العقارية واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات، وتتمتع بعدد من المشاريع الكبيرة.
  6. المجموعة العقارية صدق، التي تعد من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري منذ عام 2011، تحتوي على مشاريعها صدق آيلاند وواحة صدق.
  7. شركة البناء هي شركة إماراتية تأسست في مدينة دبي عام 2007، وتهتم بتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية.

دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي في الإمارات: شرح مفصل

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات
أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

رابعاً:-التزامات المطور العقاري؟

واحدة من المسؤوليات التي يتحملها المطور العقاري هي التالية/

يجب الحصول على جميع التصاريح والموافقات الضرورية من الجهات الرسمية المختصة مثل وزارة الإسكان وهيئة التنظيم العقاري قبل بدء تنفيذ أي مشروع عقاري.

يجب على المطور الالتزام بالكامل بالمعايير الهندسية والفنية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص عند بناء وإنشاء المباني والوحدات العقارية المختلفة في المشروع.

يجب على المطور تسليم الوحدات العقارية للمشترين في الوقت المحدد ووفقاً لالتزامات العقود دون تأخير.

يجب على المطور ضمان أن جميع البيانات والمعلومات الأساسية لعقود بيع الوحدات العقارية مدرجة بدقة ووضوح دون أي غفوة أو تعبير غامض.

يتعهد المطور بالالتزام بالدقة والوضوح في إعلانه وتسويق مشاريعه العقارية دون المبالغة أو الخداع.

تقدم ضمانات كافية للمشتري إذا لم يلتزم المطور بتسليم العقار في الوقت المحدد.

المطور ملزم بالاعتناء والإشراف على المكونات المشتركة في المشروع حتى أنها تسلم بشكل نهائي إلى جمعية ملاك العقار.

يتضمن تسوية الشكاوى التي تقدمها المشترين خلال فترة الضمان الممنوحة للوحدات العقارية.

احترام حقوق الملكية الفكرية يعني عدم التعدي على حقوق الملكية غير الفكرية للآخرين.

تأمين التعويض المهني في الإمارات : مقداره وشروطه

الاطار القانوني لقانون العقارات الاماراتى:

خلاصة القول، إن قانون العقارات الإماراتي هو إطار قانوني شامل ينظم عمليات الشراء والبيع والإيجار والاستثمار في العقارات في الإمارات العربية المتحدة، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار في سوق العقارات وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

ويحتوي القانون على العديد من البنود والمواد التي تحدد الإجراءات المطلوبة والمتطلبات القانونية التي يجب على الأفراد والشركات الالتزام بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات. ينص القانون على أحكام واضحة ومفصلة بشأن التسجيل العقاري، وتدقيق العقود، وحقوق المستأجرين والمالكين، وإجراءات التسليم والتسلم، والعقوبات المفروضة على المخالفين.

بوجود هذا القانون، تم تعزيز الثقة في سوق العقارات في الإمارات، وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، كما أنه يوفر حماية قانونية لجميع الأطراف، بما في ذلك المشترين والبائعين والمستأجرين والمالكين، ويسهل سير عمليات الشراء والبيع والإيجار.

وعلى الرغم من فعالية قانون العقارات الإماراتي، لا يزال هناك تحديات تواجه سوق العقارات في الإمارات، ومن بين هذه التحديات هي ضرورة معالجة قضايا التعويضات والمنازعات المحتملة بطريقة عادلة وفعالة، وتطوير سياسات إسكانية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.

باختصار، قانون العقارات الإماراتي هو أداة قوية لتنظيم وتطوير سوق العقارات، ويوفر القانون الحماية والثقة لجميع الأطراف المعنية ويسهل سير العمليات العقارية في الإمارات، ومع توفير الحماية القانونية وتحقيق الشفافية والنزاهة، فإن سوق العقارات في الإمارات يعد بيئة مفيدة ومثمرة للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ بالإمارات وكم مدة تنفيذ الحكم القضائي

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

يعتبر مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ومقره الرئيسي في دبي و أبو ظبي من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع أفضل المحاميين في ابوظبي و دبي لتقديم أفضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع أفضل محامي في دبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي و دبي حيث يقدم لكم مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.

متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي و دبي  وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالأحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.

والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الإلكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع أفضل محامي في ابوظبي و دبي  يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الإلكتروني.

المصادر :-

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار بالإمارات

 

4.6/5 - (10 أصوات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *