إذا كنت تملك علامة تجارية في دولة الإمارات وتخطط لاستخدامها داخل الدولة أو التوسع بها إلى أسواق أخرى، فمن المهم التمييز بين التسجيل الوطني للعلامة في الإمارات وبين التسجيل الدولي عبر نظام مدريد. كلا المسارين يرتبطان بحماية العلامة، لكن الإجراءات والمتطلبات والرسوم والجهات المعنية ليست واحدة.
شهد نظام العلامات التجارية في الإمارات تغييرًا تشريعيًا جوهريًا خلال السنوات الأخيرة. فالقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 لم يعد هو القانون النافذ؛ إذ ألغاه صراحةً المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، الذي بدأ العمل به في 2 يناير 2022. لذلك يجب الحذر من المقالات القديمة التي ما زالت تبني إجراءات التسجيل أو الحماية على القانون السابق.
ما العلامة التجارية التي يمكن حمايتها في الإمارات؟
يعرف القانون الإماراتي الحالي العلامة التجارية تعريفًا واسعًا. فقد تشمل الأسماء والكلمات والتوقيعات والحروف والرموز والأرقام والرسوم والصور والأشكال والألوان ومجموعات الألوان والعلامات ثلاثية الأبعاد والهولوغرام، ويمكن كذلك أن تعد بعض العلامات الصوتية أو المرتبطة بالرائحة علامة تجارية إذا استوفت الشروط القانونية.
لكن ليس كل اسم أو شعار قابلًا للتسجيل. فالمادة 3 من القانون تتضمن حالات لا يجوز تسجيلها، ومنها العلامة الخالية من الصفة المميزة، أو بعض البيانات الشائعة، أو العلامات المخالفة للنظام العام والآداب، وبعض الأعلام والشعارات والرموز الرسمية، وغيرها من الحالات المحددة قانونًا.
الفرق بين البحث عن علامة وتسجيلها
توفر وزارة الاقتصاد والسياحة خدمة الاستعلام عن تسجيل العلامات التجارية، ورسومها المنشورة حاليًا 350 درهمًا. نتيجة البحث مفيدة في الفحص الأولي، لكن الوزارة تنبه صراحة إلى أن ظهور أو عدم ظهور نتيجة في البحث لا يعني قبول طلب التسجيل.
السبب أن قبول العلامة لا يتوقف على التطابق الحرفي فقط؛ فقد توجد مسائل تتعلق بدرجة التشابه، والسلع والخدمات، والصفة المميزة، والحقوق السابقة، والمحظورات القانونية. لذلك يفيد البحث كمرحلة تحضيرية لكنه لا يحل محل فحص طلب التسجيل.
خطوات تسجيل علامة تجارية داخل الإمارات
بحسب خدمة التسجيل الحالية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، يمر المسار بصورة عامة بالمراحل الآتية:
- الدخول إلى الخدمة الإلكترونية: اختيار خدمة تسجيل علامة تجارية وتسجيل الدخول بالهوية الرقمية.
- تعبئة بيانات الطلب: إدخال بيانات المالك والعلامة والسلع أو الخدمات وإرفاق المستندات المطلوبة.
- دفع رسم الطلب: تعرض صفحة الخدمة حاليًا رسمًا قدره 750 درهمًا لطلب التسجيل.
- الفحص والقرار: يُحال الطلب إلى القسم المختص. وينص القانون على أن الوزارة تبت في الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيًا للشروط، بينما تعرض صفحة الخدمة مدة متوقعة قدرها 45 يوم عمل للدراسة وإصدار القرار.
- النشر: إذا قُبل الطلب، يدفع مقدم الطلب رسم النشر المبين حاليًا في الخدمة، وهو 750 درهمًا، ثم تنشر العلامة في النشرة الرسمية للعلامات التجارية.
- فترة الاعتراض: يحق لذوي الشأن الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ النشر.
- التسجيل النهائي: بعد انتهاء فترة الاعتراض وفق الحالة، تعرض صفحة الخدمة رسمًا نهائيًا للتسجيل قدره 5000 درهم، ثم تصدر شهادة التسجيل وفق الإجراءات المقررة.
الرسوم والإجراءات الإلكترونية قد تتغير بقرارات لاحقة، لذلك ينبغي مراجعة صفحة الخدمة الرسمية وقت التقديم بدل الاعتماد على رقم وارد في مقال قديم.
كم تستمر حماية العلامة التجارية في الإمارات؟
تنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2021 على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن لصاحب الحق تجديد الحماية لمدد مماثلة وفق الشروط والإجراءات المقررة.
وهذه نقطة مهمة في التخطيط لمحفظة العلامات: لا يكفي الحصول على الشهادة ثم إهمال مواعيد التجديد أو التغييرات التي قد تطرأ على بيانات المالك أو الترخيص أو انتقال الملكية.
ماذا يحدث إذا رفضت الوزارة الطلب أو طلبت تعديلات؟
يجوز للوزارة وضع قيود أو تعديلات لتحديد العلامة ومنع الالتباس بعلامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بشأنها. وإذا لم يرد طالب التسجيل على ما تطلبه الوزارة خلال المدة القانونية فقد يعد متنازلًا عن طلبه.
كما يجيز القانون التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه أمام لجنة تظلمات العلامات التجارية خلال 30 يومًا من الإبلاغ، ويجيز بعد ذلك الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال المدة التي يحددها القانون.
ما معنى فترة الاعتراض على العلامة؟
إذا قبلت الوزارة العلامة، يتم الإعلان عنها قبل التسجيل النهائي. ويمنح القانون كل ذي شأن مدة 30 يومًا من تاريخ النشر لتقديم اعتراض على تسجيلها. لذلك فإن قبول الطلب مبدئيًا لا يعني أن التسجيل أصبح نهائيًا في اللحظة نفسها.
وقد ينشأ الاعتراض مثلًا بسبب وجود علامة سابقة يرى صاحبها أن العلامة الجديدة تتعارض معها أو تثير التباسًا لدى الجمهور. وتفصل الوزارة في الاعتراض وفق الإجراءات القانونية واللائحة التنفيذية، مع وجود مسار للتظلم والطعن بحسب الحالة.
ما هو التسجيل الدولي للعلامة التجارية عبر بروتوكول مدريد؟
انضمت دولة الإمارات إلى نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، ودخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للإمارات في 28 ديسمبر 2021. يتيح النظام لصاحب العلامة المؤهل طلب حماية علامته في عدد من الدول الأعضاء من خلال طلب دولي مركزي، بدل إنشاء إجراء منفصل من نقطة الصفر في كل دولة.
لكن عبارة «علامة دولية» لا تعني وجود حق عالمي واحد نافذ تلقائيًا في كل دولة. صاحب الطلب يحدد الأطراف المتعاقدة التي يريد طلب الحماية فيها، ثم تطبق كل دولة معينة قواعدها في الفحص والقبول أو الرفض ضمن نظام مدريد.
من يستطيع تقديم طلب دولي من الإمارات؟
وفق خدمة وزارة الاقتصاد والسياحة الحالية، يجب على الشركات المحلية أو الأفراد أو المؤسسات من داخل الدولة الراغبين في استخدام مسار مدريد أن يكون لديهم طلب تسجيل علامة تجارية وطني قائم أو علامة تجارية مسجلة في الإمارات.
وتطلب الخدمة بيانات الطلب المحلي أو نسخة من شهادة تسجيل العلامة بحسب الحالة. وهذا يعكس فكرة «الطلب أو التسجيل الأساسي» الذي يبنى عليه الطلب الدولي.
خطوات التسجيل الدولي من الإمارات
- وجود طلب إماراتي قائم أو علامة مسجلة وفق متطلبات الخدمة.
- الدخول إلى خدمة «تسجيل العلامات التجارية الدولية – بروتوكول مدريد» عبر وزارة الاقتصاد والسياحة.
- استكمال الطلب الدولي من خلال نظام الويبو ودفع الرسوم المطلوبة.
- تقوم الوزارة بدورها كمكتب المنشأ بالتحقق من الطلب وإرساله إلى المكتب الدولي وفق الإجراء.
- تتابع الويبو إجراءات التسجيل الدولي وإحالة التعيينات إلى الدول التي طلب صاحب العلامة الحماية فيها.
- تقوم مكاتب العلامات في الدول المعينة بفحص الحماية وفق قوانينها.
تنشر وزارة الاقتصاد والسياحة حاليًا رسمًا محليًا قدره 400 درهم لتحويل العلامة الوطنية إلى دولية، إضافة إلى الرسوم التي تحسب وتدفع عبر الويبو وفق الدول والفئات والتعيينات المختارة. وتعرض الوزارة مدة متوقعة قدرها 20 يومًا لإرسال الطلب إلى المكتب الدولي بالنسبة للطلبات المقدمة من داخل الدولة.
هل نظام مدريد أفضل دائمًا من التقديم المباشر في الدول؟
ليس بالضرورة. نظام مدريد قد يقلل العبء الإداري ويسهل إدارة مجموعة من التعيينات والتجديدات والتغييرات من خلال نظام مركزي، لكنه ليس الخيار المثالي لكل محفظة علامات.
قبل اختيار المسار، من المفيد تقييم:
- الدول التي ستعمل فيها العلامة فعليًا خلال السنوات القادمة.
- ما إذا كانت تلك الدول أعضاء في نظام مدريد.
- عدد الفئات والسلع والخدمات المطلوبة.
- احتمال وجود اعتراضات أو حقوق سابقة في أسواق معينة.
- أهمية الطلب أو التسجيل الأساسي في الإمارات بالنسبة للاستراتيجية الدولية.
- تكلفة الإدارة والمتابعة مقارنة بالتسجيل المباشر في كل سوق.
هل تسجيل الشركة أو الاسم التجاري يحمي العلامة التجارية تلقائيًا؟
لا ينبغي الخلط بين تسجيل شركة أو اسم تجاري وبين تسجيل علامة تجارية. قد توجد صلات بين الاسم التجاري والعلامة، لكن كل حق يخضع لإطاره القانوني وإجراءاته. وجود رخصة تجارية تحمل اسمًا معينًا لا يعني تلقائيًا أن لديك تسجيل علامة تجارية يمنع كل استخدام مشابه في جميع الفئات.
إذا كان الاسم أو الشعار عنصرًا أساسيًا في قيمة المشروع، فمن الأفضل فحص استراتيجية العلامة بصورة منفصلة عن إجراءات تأسيس الشركة.
هل يمكن تسجيل علامة عن أكثر من فئة؟
يجيز القانون الإماراتي تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر بطلب واحد وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. اختيار الفئات والسلع والخدمات يحتاج دقة؛ فصياغة قائمة واسعة بلا حاجة قد تزيد التعقيد والتكلفة، بينما صياغة ضيقة قد لا تغطي النشاط الذي تريد حمايته.
ما العلامات التي قد تواجه رفضًا؟
من أبرز المشكلات التي ينبغي فحصها قبل الإيداع:
- غياب الصفة المميزة.
- كون الاسم أو الوصف شائعًا للسلع أو الخدمات.
- التشابه مع علامة سابقة بما قد يسبب الالتباس.
- وجود عنصر محظور أو شعار أو رمز رسمي.
- مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
- وجود وصف مضلل لطبيعة السلع أو الخدمات أو مصدرها.
ولهذا يمكن أن يكون البحث الأولي والتحليل القانوني قبل الإيداع أقل تكلفة من الدخول في طلب ضعيف ثم الاعتراض أو التظلم لاحقًا.
كيف تحمي العلامة بعد التسجيل؟
التسجيل خطوة أساسية لكنه ليس نهاية إدارة العلامة. الحماية العملية قد تشمل:
- مراقبة الطلبات الجديدة التي قد تتعارض مع العلامة.
- استخدام العلامة بصورة متسقة وحفظ أدلة الاستعمال.
- تسجيل التغييرات المهمة في بيانات المالك عند الحاجة.
- تنظيم عقود الترخيص والتوزيع والامتياز بصورة واضحة.
- التحرك عند وجود تقليد أو استعمال غير مصرح به.
- متابعة التجديدات قبل انتهاء الحماية.
- التفكير في الحماية الجمركية أو الإجراءات التحفظية عند وجود سلع مقلدة بحسب الحالة.
ماذا يتيح القانون عند التعدي على علامة مسجلة؟
يتضمن قانون العلامات التجارية الحالي وسائل مدنية وتحفظية وجمركية وعقوبات جنائية في حالات محددة. ومن ذلك إمكانية طلب إجراءات تحفظية عند التعدي أو لتفادي تعد وشيك، والمطالبة بالتعويض عند وقوع ضرر، إضافة إلى أحكام تتعلق بالسلع المزورة أو المقلدة.
لكن اختيار الإجراء الصحيح يتوقف على طبيعة التعدي والدليل ومكان وجود السلع أو الخدمات وصفة الأطراف، ولا ينبغي افتراض أن كل تشابه بين علامتين يشكل تلقائيًا جريمة.
ترخيص استخدام العلامة التجارية
يمكن لمالك العلامة أن يرخص للغير باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة. ويقرر القانون أن عقد الترخيص باستعمال العلامة يجب أن يكون مكتوبًا وموثقًا، مع تنظيم شروط الترخيص ومدته ونطاقه والقيود اللازمة للمحافظة على الحق.
ينبغي أن تحدد اتفاقية الترخيص بوضوح المنطقة، والمنتجات أو الخدمات، وضبط الجودة، ومدتها، والمقابل المالي، وآلية إنهائها، وطريقة استخدام العلامة في المواد التسويقية.
أخطاء شائعة في تسجيل العلامات التجارية الدولية
- الاعتقاد أن التسجيل في الإمارات يمنح حماية تلقائية في جميع الدول.
- استخدام نظام مدريد دون تحديد الأسواق ذات الأولوية.
- عدم إجراء بحث أولي في الدول المهمة تجاريًا.
- اختيار فئات أو وصف سلع وخدمات لا يعكس النشاط الحقيقي.
- افتراض أن البحث في قاعدة البيانات يضمن قبول الطلب.
- تفويت مهلة الاعتراض أو التظلم.
- الاعتماد على معلومات قديمة تستند إلى قانون 37 لسنة 1992 الملغى.
متى تحتاج إلى مراجعة قانونية قبل التقديم؟
تزداد أهمية المراجعة عندما تكون العلامة ذات قيمة تجارية كبيرة، أو تخطط للتوسع في عدة دول، أو يوجد تشابه مع علامة سابقة، أو ترغب في تسجيل اسم وصورة وشعار بعدة صور، أو تحتاج إلى اتفاق ترخيص أو تنازل أو معالجة تعدٍ قائم.
يمكنك الرجوع إلى دليل الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الإمارات لمعرفة بقية الموضوعات المرتبطة بالحماية والترخيص والنزاعات.
الخلاصة
تسجيل العلامة التجارية في الإمارات يخضع اليوم للمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، وليس للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 الذي أُلغي. يبدأ التسجيل الوطني بطلب لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، ثم الفحص والنشر وفترة اعتراض مدتها 30 يومًا والتسجيل النهائي وفق الإجراءات والرسوم الحالية. وتستمر الحماية عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب مع إمكانية التجديد.
أما التوسع الدولي، فيمكن لمالك علامة أو طلب إماراتي مؤهل استخدام نظام مدريد وطلب الحماية في الدول الأعضاء التي يختارها، مع بقاء قرار الحماية في كل دولة خاضعًا لفحص مكتبها وفق قواعد النظام وقانونها الوطني.
تمت إعادة كتابة ومراجعة هذه المادة جوهريًا في أغسطس 2026 بالرجوع إلى تشريعات الإمارات ووزارة الاقتصاد والسياحة والويبو. المعلومات عامة ولا تشكل استشارة قانونية مخصصة ولا تضمن قبول طلب التسجيل.