بطلان عقد بيع وتسليم العقار للمالك بواسطة محامي إماراتي – عقد البيع هو عقد بين طرفين يوافق بموجبه أحد الطرفين على بيع ونقل ملكية أحد الأصول إلى الطرف الآخر مقابل الدفع. قد يكون العقار أي شيء من العقارات إلى الممتلكات الشخصية. يحدث تسليم العقار إلى المالك عندما يسلم البائع العقار فعليًا إلى المشتري. يعتبر عقد البيع باطلاً إذا لم يتم تسليم العقار للمالك.
يعتبر عقد بيع العقار وتسليمه للمالك باطلاً إذا لم يسلم المبيع للمشتري. وفي هذه الحالة يجوز للمشتري أن يطالب برد ثمن الشراء أو تسليم شيء جديد.
يعتبر عقد بيع وتسليم العقار باطلاً إذا لم يتم تسليم العقار للمالك خلال الفترة المتفق عليها. يجوز تسليم العقار إلى المالك من قبل شخص آخر إذا تم بيعه بالمزاد.
فسخ عقود بيع العقار لعدم تسليم العقار للمشترى بالموعد المحدد بعقد البيع والشراء واسترداد المبالغ المدفوعة والتعويض عن التاخير فى تسليم العقار
بطلان عقود بيع العقار لعدم تسجيل عقد البيع والشراء لدى دائرة الاراضى والاملاك واسترداد المبالغ المدفوعة والتعويض عن حرمان المشترى من استثمار المبالغ المدفوعة
عقد البيع الباطل هو عقد غير ملزم قانونًا. هذا يعني أنه لا يمكن تنفيذ العقد من قبل أي من الطرفين ويجب إعادة أي سلع أو خدمات تم تبادلها. قد يحدث العقد الباطل عندما يكون هناك خطأ في العقد، أو إذا كان أحد الطرفين غير قادر على إبرام العقد، أو إذا كان موضوع العقد غير قانوني.
عقد البيع الباطل هو اتفاق قانوني بين طرفين غير ملزم. يمكن استخدام هذا النوع من العقود عندما توافق الأطراف المعنية على إلغاء البيع، أو إذا لم يكن للعقد أي أثر قانوني في البداية. قد يحدث العقد الباطل أيضًا عندما لا يكون أحد الطرفين قادرًا قانونيًا على إبرام الاتفاقية، مثل ما إذا كانوا دون السن القانونية أو غير مؤهلين عقليًا. إذا وجدت المحكمة أن العقد باطل، فلن تنفذ شروط الاتفاقية.
انظر ايضا عبر مدونتنا القانونية
أبوظبي (الاتحاد)
قررت محكمة النقض أبوظبي ببطلان عقد البيع المبرم بين الشاكي (المشتري) والمالك (البائع)، وذلك في قضية نزاع بيع عقار، وإعادة الحال إلى ما هو عليه على أن يقوم الشاكي بتسليم العقار للمالك خالياً من الشواغل والأشخاص، وإعادة شيك الضمان، وإلزام البائع برد ثمن المبيع.
وتدور حيثيات القضية في إقامة الشاكي (مشتري) دعوى قضائية ضد مالك عقار، مطالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بينه والمالك (البائع)، وإلزام المالك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار للشاكي، حيث قام الشاكي بشراء العقار السكني من المالك لقاء ثمن إجمالي قدره مليون و200 ألف درهم، وتم سداده بالكامل وتسلم العقار، إلا أن مالك العقار لم يقم بإتمام إجراءات نقل الملكية فأقام الدعوى.
مواضيع متصلة:
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن البين من الأوراق أن الشاكي (المشتري) قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب صحة، ونفاذ عقد البيع المبرم بينه والبائع، إلا أن الحكم الابتدائي رغم أنه انتهى صحيحاً إلى بطلان العقد لإبرامه بالمخالفة لتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة الصادر في 5 / 5 / 2010 والذي حظر الاعتداد بأي تصرف ناقل للملكية في أي عقار بإمارة أبوظبي، إلا إذا أجرى أمام جهة الاختصاص (دائرة البلدية) وهو ما كان لازمه القضاء برفض الدعوى إلا أنه قضى ببطلان العقد المذكور.
وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وألزم الشاكي بتسليم العقار المبيع وشيك الضمان للمالك، وألزم الأخير برد ثمن المبيع دون طلب من الخصوم.
للاستشارات القانونية العقارية والتواصل مع افضل محامي عقاري في الإمارات السبع تواصل معنا عبر ايقونات التواصل الظاهرة بالموقع