نعم، قد يكون حكم الاستئناف محل التماس إعادة النظر في الإمارات، لكن ليس لمجرد أن أحد الأطراف غير راضٍ عن حكم الاستئناف. الشرط الأساسي هو أن يكون الحكم أو القرار صادرًا بصفة انتهائية وأن يتحقق سبب من الأسباب الاستثنائية التي حددتها المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية.
هذه الصفحة تركز على السؤال العملي: متى يكون الالتماس بعد حكم الاستئناف هو الطريق الصحيح، ومتى يكون النقض أو طريق آخر هو الإجراء الذي يجب فحصه؟
هل كل حكم استئناف نهائي يقبل الالتماس؟
لا. صفة الحكم النهائية وحدها لا تكفي. يجب بالإضافة إليها وجود سبب قانوني من أسباب الالتماس.
ينظم قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 وتعديلاته الحالية التماس إعادة النظر في المواد 171–174.
ما الأسباب التي يمكن أن تفتح باب الالتماس بعد الاستئناف؟
تشمل المادة 171 حالات محددة، أهمها:
- غش من الخصم أثر في الحكم.
- ثبوت تزوير ورقة بُني عليها الحكم أو الحكم على شاهد بسبب شهادة الزور.
- ظهور ورقة قاطعة كان الخصم قد حال دون تقديمها.
- القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم.
- الحالات الخاصة بمن يحتج عليه بالحكم دون أن يكون طرفًا مع غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم ممن يمثله.
- صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا.
وجود أحد هذه الأسباب يحتاج إلى إثبات، لا مجرد ذكره في صحيفة الطعن.
متى يكون النقض أقرب من الالتماس؟
إذا كان الاعتراض على حكم الاستئناف مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وجود بطلان مؤثر، أو مخالفة قواعد الاختصاص، أو قصور الأسباب، فقد تكون أسباب النقض هي محل الفحص وفق المادة 175 وشروط قبول النقض.
أما إذا كان السبب غشًا ظهر لاحقًا أو تزويرًا أو ورقة قاطعة احتجزها الخصم، فهذه أمثلة أقرب إلى الالتماس.
هل يمكن استخدام الالتماس بعد فوات ميعاد النقض؟
لا ينبغي استخدام الالتماس كوسيلة لإحياء طعن بالنقض فات ميعاده. لكل طريق أسباب مستقلة.
إذا كان السبب الذي تريد إثارته لا يدخل في المادة 171، فإن فوات طريق طعن آخر لا يحوله تلقائيًا إلى سبب التماس.
ما مدة الالتماس بعد حكم الاستئناف؟
ميعاد الالتماس 30 يومًا وفق المادة 172، لكن تاريخ بدء المدة يتغير بحسب سبب الالتماس.
في حالات الغش أو التزوير أو شهادة الزور أو الورقة المحتجزة، يبدأ الميعاد من التاريخ الذي يحدده النص لظهور السبب أو ثبوته، لا من تاريخ صدور حكم الاستئناف بالضرورة.
إلى أي محكمة يقدم الالتماس؟
تنص المادة 173 على أن الالتماس يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى.
إذا كان الحكم الملتمس فيه هو حكم الاستئناف النهائي، فيجب تحديد المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم واتباع نظام القيد الإلكتروني أو الإجرائي المعمول به لديها.
هل تنظر نفس الدائرة الالتماس؟
يجيز قانون الإجراءات المدنية أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
هذه القاعدة لا تجعل الالتماس بلا فائدة؛ المحكمة تنظر أولًا في جوازه وفق السبب الاستثنائي الذي قدم.
هل يوجد تأمين عند تقديم الالتماس؟
تنص المادة 173 حاليًا على تأمين قدره 500 درهم يرفق ما يثبت إيداعه بصحيفة الالتماس، ويصادر إذا حكم برفض الالتماس أو عدم قبوله أو عدم جوازه.
وقد توجد رسوم أو متطلبات محلية إضافية بحسب الجهة القضائية.
هل الالتماس يوقف تنفيذ حكم الاستئناف؟
لا. المادة 174 تقرر أن رفع الالتماس أو قبوله لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.
يمكن طلب وقف التنفيذ إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة سلطة تقدير الطلب واشتراط كفالة أو ضمان مناسب.
مثال: اكتشفت تزوير مستند بعد حكم الاستئناف
إذا كان الحكم بني على المستند، ثم تحقق بعد صدوره الإقرار بالتزوير أو الحكم بثبوته وفق الحالة المنصوص عليها، فقد يكون الالتماس محل بحث. المهم هو علاقة المستند بالحكم وتحقق الشروط القانونية، وليس مجرد الشك فيه.
مثال: أرى أن المحكمة فسرت العقد خطأ
هذه ليست بذاتها حالة التماس. الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره قد يكون من أسباب النقض إذا استوفت القضية شروط هذا الطريق.
لذلك يجب عدم إعادة تسمية سبب نقض على أنه «غش» أو «ورقة جديدة» فقط للوصول إلى الالتماس.
مثال: حصلت على مستند بعد الحكم
وجود مستند جديد لا يكفي. المادة 171 تشترط في الحالة الخاصة بالأوراق أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمها.
هل يمكن الالتماس على حكم صدر بما لم يطلبه الخصوم؟
نعم، هذه إحدى حالات المادة 171. لكن يجب قراءة الطلبات الختامية الفعلية ومحاضر القضية ومنطوق الحكم لتحديد هل تجاوز الحكم ما طلبه الخصوم حقيقةً.
هل تناقض الأسباب يكفي؟
النص الخاص بالالتماس يتحدث عن تناقض منطوق الحكم أو القرار بعضه مع بعض. لا ينبغي الخلط بين ذلك وبين القصور أو الغموض في الأسباب، الذي قد يدخل في تقييم طريق طعن آخر.
ما المستندات التي تفحص قبل اختيار الالتماس؟
- الحكم الابتدائي.
- حكم الاستئناف كاملًا.
- صحيفة الاستئناف والطلبات الختامية.
- ما يثبت تاريخ الإعلان أو صيرورة الحكم نهائيًا.
- الدليل على سبب الالتماس وتاريخ ظهوره.
- أي قرار أو حكم متعلق بالتزوير أو شهادة الزور إن وجد.
ما الفرق بين هذه الصفحة والدليل العام؟
هذه الصفحة تجيب عن الالتماس بعد حكم الاستئناف وعن علاقته بالنقض. أما شرح الحالات السبع والمدة والإجراءات بصورة شاملة فتجده في دليل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي.
الخلاصة
يجوز من حيث المبدأ التماس إعادة النظر في حكم استئناف نهائي إذا تحقق سبب من أسباب المادة 171. لكن إذا كان الاعتراض متعلقًا بتطبيق القانون أو البطلان أو أسباب النقض، فلا يجوز استخدام الالتماس كبديل تلقائي عن النقض.
ميعاد الالتماس 30 يومًا وفق نقطة البداية المقررة لكل سبب، ويقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يوقف التنفيذ تلقائيًا.
تمت إعادة كتابة هذه المادة جوهريًا في أغسطس 2026 وإزالة نسبتها السابقة إلى مكتب «مريم أحمد سالم». المعلومات عامة ولا تشكل استشارة قانونية مخصصة.