القاعدة الحالية في قانون العمل الإماراتي واضحة: لا يجوز لصاحب العمل حجز الوثائق الرسمية للعامل. ويشمل ذلك جواز السفر، الذي يبقى وثيقة شخصية للعامل ولا يتحول إلى ضمان لصاحب العمل لمجرد أنه تحمل تكاليف الاستقدام أو الإقامة أو التدريب.
هذا الدليل يشرح النص القانوني الساري، وما الذي يستطيع العامل فعله إذا رفض صاحب العمل إعادة الجواز، والفرق بين عمال القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وما الأخطاء التي كانت شائعة في الشروحات القديمة.
ماذا يقول قانون العمل الإماراتي عن جواز العامل؟
تنص المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ضمن التزامات صاحب العمل على عدم حجز الوثائق الرسمية للعامل.
كما تنص المادة نفسها على عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل. وهذه نقطة مهمة لأن بعض الممارسات القديمة كانت تقوم على اعتبار جواز السفر وسيلة للتحكم في حركة العامل أو منعه من الانتقال أو السفر.
هل تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين ذلك؟
نعم. تجيب وزارة الموارد البشرية والتوطين في موادها الإرشادية بصورة مباشرة عن سؤال «هل يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل؟» بالإجابة: لا.
كما توضح الوزارة في دليلها لقانون العمل أن جواز السفر والوثائق الرسمية تعتبر من الحقوق الشخصية للعامل ولا يجوز حجزها.
هل يجوز للعامل أن يسلم جوازه طوعًا لصاحب العمل؟
قد يحتاج صاحب العمل أو مندوبه إلى الجواز لفترة محددة لإتمام إجراء رسمي، مثل معاملة متصلة بالإقامة أو تصريح العمل أو تجديد وثيقة تتطلب تقديم الجواز. لكن وجود غرض إداري مؤقت لا يعني انتقال الحق في الاحتفاظ بالجواز إلى صاحب العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.
إذا سلّم العامل الجواز لغرض محدد، فمن الأفضل أن يكون ذلك بصورة يمكن إثباتها، وأن تتم إعادته بعد إكمال الإجراء.
هل توقيع العامل على موافقة يغيّر القاعدة؟
لا ينبغي لصاحب العمل الاعتماد على نموذج عام يطلب من العامل التنازل عن وثيقته الرسمية باعتباره وسيلة للالتفاف على الالتزام القانوني. وجود توقيع لا يجعل كل شرط صحيحًا إذا كان مخالفًا لحكم آمر أو لحق قرره القانون.
إذا كانت هناك ورقة موقعة في ملف معين، يجب فحص نصها وظروف توقيعها والغرض منها، لكن لا يصح تقديم الاحتفاظ بالجواز كشرط عادي من شروط العمل.
لماذا يحتفظ بعض أصحاب العمل بالجوازات؟
تظهر المبررات العملية عادةً في صور مثل:
- الخوف من ترك العامل للعمل دون إشعار.
- الاعتقاد أن صاحب العمل دفع تكاليف الاستقدام والإقامة.
- الرغبة في ضمان سداد عهدة أو قرض.
- الخشية من انتقال العامل إلى جهة أخرى.
- الاعتياد على ممارسة قديمة داخل المنشأة.
لكن هذه المخاوف يجب التعامل معها عبر العقد والقانون وإجراءات الشكاوى والمطالبات، لا بحجز جواز السفر.
ماذا يفعل العامل إذا رفض صاحب العمل إعادة الجواز؟
إذا كانت علاقة العمل خاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، يمكن للعامل بدء المسار من خلال طلب إعادة الوثيقة كتابةً، والاحتفاظ بما يثبت الطلب والرفض إن وجد.
إذا لم تُحل المشكلة، توفر الوزارة خدمة تسجيل شكوى عمالية لعمالة القطاع الخاص عند إخلال أحد طرفي العلاقة العمالية بالتزاماته.
كيف تُقدّم الشكوى العمالية؟
وفق الخدمة الحالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين:
- يُدخل العامل بياناته مثل رقم الجواز والاسم وتاريخ الميلاد والجنسية عبر قناة الخدمة.
- تتحقق الوزارة من صفة مقدم الطلب.
- تفحص الجهة المختصة الشكوى وتحاول التواصل مع الطرفين للتوصل إلى تسوية ودية.
- إذا تعذر الحل، قد تُحال الشكوى إلى الجهة القضائية المختصة وفق طبيعة النزاع.
الخدمة مخصصة للعامل المسجل في نظام الوزارة، ولا تُفرض حاليًا رسوم على تسجيل الشكوى وفق صفحة الخدمة الرسمية. وتعرض الوزارة مدة إنجاز إجرائية قدرها 14 يومًا للخدمة، مع اختلاف المدة الفعلية إذا انتقل النزاع إلى القضاء.
ما الأدلة المفيدة في شكوى حجز الجواز؟
- رسالة أو بريد تطلب فيه إعادة الجواز.
- رد صاحب العمل أو الموظف المسؤول.
- أي إيصال يثبت أنك سلمت الجواز.
- رسائل واتساب أو مراسلات مرتبطة بالموضوع.
- عقد العمل وبيانات المنشأة.
- أي مستند يوضح أن الإجراء الذي استدعى تسليم الجواز انتهى.
لا تحتاج كل قضية إلى جميع هذه المستندات، لكن وجود دليل مرتب يقلل الخلاف حول الوقائع.
هل يستطيع صاحب العمل الاحتفاظ بالجواز بسبب دين على العامل؟
وجود مطالبة مالية لا يجعل جواز السفر ضمانًا يمكن احتجازه من طرف واحد. إذا كان لصاحب العمل حق مالي حقيقي، يجب المطالبة به عبر الوسائل القانونية والعقدية المناسبة.
لا ينبغي استخدام الوثيقة الشخصية كوسيلة ضغط لإجبار العامل على دفع مبلغ أو توقيع إقرار.
ماذا لو كانت هناك عهدة أو أموال للشركة؟
إذا كان هناك نزاع حول عهدة أو أموال أو مستندات تخص صاحب العمل، فهذه مسألة منفصلة يجب إثباتها ومعالجتها قانونيًا. صاحب العمل يستطيع تقديم شكوى أو مطالبة وفق طبيعة الواقعة، لكن ذلك لا يخلق حقًا تلقائيًا في حجز جواز العامل.
هل يمكن حجز الجواز بقرار رسمي؟
قد توجد حالات يكون فيها جواز السفر أو السفر نفسه خاضعًا لإجراء صادر من جهة مختصة وفق القانون، مثل أمر قضائي أو إجراء رسمي. هذه الحالات تختلف كليًا عن قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بالجواز من تلقاء نفسه.
إذا كان هناك منع سفر أو أمر صادر من جهة قضائية أو تحقيقية، يجب فحص القرار نفسه والجهة التي أصدرته.
هل إنهاء عقد العمل يسمح لصاحب العمل بإبقاء الجواز؟
لا. انتهاء العلاقة العمالية لا يمنح صاحب العمل حقًا في إبقاء الوثائق الرسمية للعامل. المادة 13 نفسها تربط بين عدم حجز وثائق العامل وعدم إجباره على مغادرة الدولة بعد نهاية علاقة العمل.
بعد انتهاء العقد، قد توجد إجراءات إلغاء تصريح العمل أو الإقامة أو انتقال العامل، لكن يجب تنفيذها عبر القنوات الرسمية دون تحويل الجواز إلى وسيلة ضغط.
هل يستطيع العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر؟
الانتقال يخضع لقواعد تصاريح العمل وإنهاء العلاقة والالتزامات التعاقدية. وزارة الموارد البشرية توفر خدمات انتقال تصريح العمل عند استيفاء الشروط، ولا يكون احتجاز الجواز وسيلة قانونية لمنع انتقال العامل.
ماذا عن العمالة المساعدة؟
للعمالة المساعدة إطار قانوني خاص هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وينص القانون ضمن التزامات صاحب العمل على ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به. كما تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين في الأسئلة الشائعة أن العامل المساعد له الحق في الاحتفاظ بجوازه ووثائقه.
هل توجد مخالفة خاصة بحجز وثائق العامل المساعد؟
تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة جدول مخالفات إدارية، ويظهر فيه بند متعلق بالاحتفاظ بالمستندات الثبوتية للعامل المساعد. لذلك يجب التعامل مع عمال الخدمة المساعدة وفق نظامهم الخاص بدل خلطهم بعمال منشآت القطاع الخاص.
كيف يشتكي العامل المساعد؟
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة مستقلة لتسجيل شكاوى العمالة المساعدة، وتتواصل الوزارة مع طرفي الشكوى لمحاولة حل النزاع وفق الإجراءات المقررة.
هل توجد عقوبة موحدة بالسجن و20 ألف درهم لحجز جواز أي عامل؟
كانت النسخة القديمة من هذا المقال تنقل عبارة عامة تفيد بأن حجز الجواز يؤدي إلى «السجن وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم». لا ينبغي تقديم هذه العبارة كقاعدة موحدة لكل حالة دون تحديد النص القانوني الذي تنطبق عليه.
النهج الأدق هو الاستناد إلى الالتزام الواضح في قانون العمل بعدم حجز الوثائق، ثم تحديد نوع العامل والواقعة والجهة المختصة وأي مخالفة أو مسؤولية أخرى وفق النص المنطبق على الحالة.
هل يجوز لصاحب العمل أخذ صورة من الجواز؟
الاحتفاظ بصورة أو بيانات لازمة لملف العامل أو الإجراءات الرسمية يختلف عن احتجاز أصل الجواز نفسه. المادة 13 تلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الضوابط، وفي الوقت نفسه تمنعه من حجز الوثائق الرسمية للعامل.
يجب كذلك التعامل مع البيانات الشخصية بما يتوافق مع القوانين والسياسات المطبقة وعدم استخدامها خارج الغرض المشروع.
ماذا لو خاف العامل من تقديم شكوى؟
من المفيد أولًا الاحتفاظ بنسخ من عقد العمل والهوية وتصريح العمل وأي مراسلات، ثم التواصل مع الوزارة من خلال قنواتها الرسمية لمعرفة الإجراء المناسب. لا يفضّل الدخول في مواجهة أو محاولة أخذ مستندات بالقوة.
هل الشكوى على حجز الجواز تعني إنهاء العمل؟
ليس بالضرورة. الشكوى تتعلق بالمخالفة أو المطالبة المحددة، وقد تسعى الوزارة إلى حل النزاع وديًا. لكن إذا كانت العلاقة متوترة أو توجد مطالبات أخرى، فقد تتطور القضية إلى نزاع أوسع يحتاج إلى مراجعة جميع الحقوق والالتزامات.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
قد لا تحتاج القضية البسيطة إلى محامٍ إذا أعاد صاحب العمل الجواز بعد طلب أو تدخل الوزارة. تصبح المراجعة القانونية أكثر أهمية عندما:
- يرتبط حجز الجواز بنزاع مالي كبير.
- توجد دعوى أو بلاغ آخر بين الطرفين.
- يوجد منع سفر أو قرار قضائي يحتاج إلى تفسير.
- حدث فصل أو مطالبة بمستحقات متزامنة.
- توجد تهديدات أو إكراه على توقيع مستندات.
يمكنك الرجوع إلى قسم القضايا العمالية في الإمارات للمزيد من المسارات المتعلقة بعلاقة العمل.
خطوات عملية مختصرة
- اطلب إعادة الجواز كتابةً وبأسلوب واضح.
- احتفظ بنسخة من الطلب وأي رد.
- إذا لم يُعد الجواز، تواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات الرسمية.
- سجل شكوى عمالية إذا كانت حالتك ضمن نطاق الخدمة.
- إذا كان هناك أمر قضائي أو منع سفر، افصل هذه المسألة عن حجز صاحب العمل للجواز وافحص القرار الرسمي.
الخلاصة
لا يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص حجز جواز سفر العامل كوسيلة ضمان أو ضغط. المادة 13 من قانون تنظيم علاقات العمل تلزم صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين تؤكد أن جواز السفر حق شخصي للعامل.
وبالنسبة للعمالة المساعدة، يقرر قانونها الخاص حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية. وإذا رفض صاحب العمل إعادة الجواز، يمكن استخدام مسار الشكوى لدى الوزارة بحسب نوع العلاقة العمالية.
تمت إعادة كتابة ومراجعة هذه المادة جوهريًا في أغسطس 2026 بالرجوع إلى قانون العمل الإماراتي وقانون العمالة المساعدة وخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين الحالية. المعلومات عامة ولا تشكل استشارة قانونية مخصصة.