القانون الإماراتي ومكافحة المخدرات. أنشأ القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 مجلسا يسمى مجلس مكافحة المخدرات ،يكون مسؤولا عن وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم بها الوزارات والسلطات الاتحادية والمحلية. اقتراح وزير الداخلية.
القانون الإماراتي ومكافحة المخدرات
صدر المرسوم ودخل حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني (يناير) 2022. ويحدد مسؤولية وحدات إعادة التأهيل من المخدرات ،والحالات التي يتم إعفاؤها من العقوبة ،والعقوبات والغرامات الأشد في عدد من القضايا. فيما يلي النقاط الرئيسية:
ما العلاج وإعادة التأهيل الذي يجب أن يستخدمه المدمنون؟ من سيوفرها؟
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنشئ وحدات متخصصة لعلاج المدمنين ومتعاطي المؤثرات العقلية. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع اللوائح المنظمة لعمل هذه الوحدات. يجوز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة ،وإعداد كافة البيانات المتعلقة بعملياتها. الغريب أن الأشخاص المدمنين على المخدرات أو الكحول يقعون في فئة المجرمين. يجب حفظها في مكان خاص يسمى وحدة الأسرار ،ويمنع إخبار أي شخص بما يجري هنا. يعاقب كل من يخالف هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها لهذه الجريمة بموجب القانون الاتحادي.
* وماذا عن المراكز المختصة بتنفيذ عقوبة السجن؟
ونص المرسوم على إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم الإساءة والتعاطي الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية ،ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والرياضة والتدريب المهني والأسرة والمهنية ،برامج الاندماج الاجتماعي. يصدر مجلس الوزراء اللوائح الخاصة بعمل هذه المراكز بناءً على يصدر القرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويعمل به في الموعد المحدد.
هناك نباتات تنتج مؤثرات نفسية فما هو موقف القانون منها؟
وينص المرسوم على أنه يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة بجميع النباتات المزروعة على تلك الأرض في الجدول رقم 4 المرفق بالمرسوم ،بمجرد علمه بذلك. يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات محظور زراعته. للأغراض البحثية والعلمية.
* والوصفات الطبية المراقبة من الخارج؟
يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً بشأن الضوابط الخاصة بالوصفات الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،وإجراءات مرافقتها مع المسافرين عند دخول البلاد ،بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسلطات الجمارك الاتحادية. وفي الداخل لا يجوز إعطاء وصفة طبية. يجب أن يصف أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو غيرها من المواد المستخدمة في العلاج من قبل طبيب مرخص ،وتتطلب هذه الوصفة العلاج الطبي حسب اختصاص الطبيب. أما النسب المبينة في الجدول رقم 9 المرفق بهذا المرسوم ،أو التي حددها العلم وفق المادة 34 من هذا المرسوم ،فتتطلب هذه المعاملة. none
* ماذا عن العقوبات؟
أنا لا أفهم هذا المقطع. باستثناء البندين 29 و 8 المرفقين بالمرسوم أو الذين استخدموا بأي شكل من الأشكال أو استخدموا شخصيًا في حالات غير المصرح بها ،أحد النباتات المدرجة في الجدول رقم 4 باستثناء البند 8 من القسم الثاني من الجدول رقم .4 ،وإذا ارتكب الفعل مرة ثانية خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاث سنوات من المرة الأولى لارتكاب الفعل
،يعاقب بالسجن. مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ،وإذا ارتكب الجاني للمرة الثالثة أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادة 41 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن اثنتين. سنين. وإذا تكرر ارتكابها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.
يوضع المحكوم عليه في وحدات علاج الإدمان وإعادة التأهيل.
في حالات العود ،يجوز للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 41 و 43 و 44 بوضع المحكوم عليه في وحدة علاج وإعادة تأهيل تسمى “فورنال” ،وتقع في مانيكوري ،بعد استشارة لجنة الإشراف. ترفع اللجنة تقريراً عن حالته إلى المحكمة. انا لا اعرف. لا أتذكر إجابة هذا السؤال.
إجراء إخراج المحكوم عليه من الوحدة هو: 1. استخدام شريط لاصق. يستخدم الشريط اللاصق لتغطية جزء صغير في كل مرة ،حيث يلتصق بنفسه ولن ينفجر بسهولة. 2. استخدم المقص. يتم استخدام المقص لقطع حواف الشريط اللاصق بحيث يمكنك إزالة جزء فقط من السجين من الوحدة.
للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج السجين من زنزانته إذا ظهر في المحضر أن حالته الصحية تسمح بذلك ،وبناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة. في جميع الحالات ،يمكن قضاء ما يصل إلى عام واحد في الاعتقال بينما كان القانون السابق عامين.
* ما هي عقوبة مخالفة المرسوم أو المقاومة أثناء تأدية وظيفتك؟
يعاقب بالحبس خمس سنوات وبالغرامة مائة ألف درهم كل من اعتدى على أحد المسؤولين عن تنفيذ هذا المرسوم بقانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته. أقل من 7 سنوات وغرامة 200 ألف إذا نتج عن الضرب أو الجرح إعاقة دائمة لا رجعة فيها ،أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة مسلحًا بسلاح ،فستكون العقوبة السجن المؤبد و / أو 10 سنوات إلى السجن المؤبد. إذا ضربت أو جرحت حتى الموت كانت العقوبة الإعدام ،ويعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً موظفاً عاماً مكلفاً بتنفيذ هذا المرسوم بقانون أثناء وظيفته أو بسببها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من رخصت له النيابة العامة بإجراء اختبار المخدرات ورفض ذلك.
* ومن يعفى من العقوبات؟
يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 53 و 57 و 58 من بين الجناة بسرعة للسلطات القضائية أو الإدارية بما يعرفه عنهم قبل ارتكاب الجريمة. العقوبة إذا سهل الجاني يجوز للشرطة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
none
يحظر القرار على المحكوم عليه بأي من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المجلس أن يحول أو يودع أي أموال للغير بنفسه أو بواسطة الغير إلا بإذن صادر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع الهيئة. وزارة الداخلية. ويستمر المنع لمدة عامين بعد انتهاء تنفيذ الحكم. إذا أدين أي شخص بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ،وكان الحكم بالإبعاد مبرراً بسبب إدانة شخص بأي من هذه الجرائم: الإساءة ،أو الاستخدام الشخصي ،أو الحيازة ،أو الحيازة بقصد الإساءة.
ما هي الحالات التي لا يتم فيها رفع دعوى جنائية ضد المعتدي؟
لن يتم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية أو غيرها من المواد إذا قدم للشرطة أو النيابة قبل القبض عليه. صدر أمر بإيداعه في الوحدة بحيث يتم إيداعه في الوحدة حتى تقرر الوحدة مستقبله.
* ماذا عن المراقبة الإلكترونية؟
لا تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم قواعد المراقبة الإلكترونية وحكم الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن عقوبة مقيدة للحرية أو كبديل للإفراج عن المحكوم عليه ،كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية- قانون.
* وماذا عن الأطعمة التي تحتوي على مواد ذات خصائص مخدرة من دول أخرى؟
لا يعتبر جريمة إحضار أو استيراد أو نقل أو حيازة أو حيازة المواد الغذائية والمشروبات التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استيرادها أو نقلها أو حيازتها. من الجدول رقم 4 والبند 34 من الجدول رقم 5 ، والبند رقم 4 من الجدول رقم 6 ،القصد منه أن يكون للاستهلاك الشخصي أو للاستخدام عند ضبطه لأول مرة في نقاط الدخول المعتمدة. وفي جميع الأحوال يحرر محضر إداري لإثبات الضبط وتتخذ الجهات المختصة الحراسة الإدارية وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التسرب إلى الدولة.
دخلت تعديلات جديدة حيز التنفيذ في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،والذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل. أدخل هذا القانون عقوبات جديدة على مرتكبي جرائم المخدرات ،وكذلك لمن يساعدهم. تم تعديل عقوبة المخالفين لجعلها أقل شدة ،حيث يصف المحامي هذا التطور بأنه إصلاح تشريعي ووفقًا لهذه التعديلات تم إلغاء الترحيل. يجب اتباع القواعد إذا أدين أجنبي بإحدى الجرائم التي تنطوي على الإساءة أو الاستخدام الشخصي ،واستبدلت العقوبة بوضعه في وحدات إعادة التأهيل ،بقصد منحه الفرصة لتصحيح السلوك وتلقي العلاج وإعادة التأهيل بدلاً من مجرد حبسه. .
وقال محامون: “المشرع وازن مع تعديلات جديدة بين العقوبة الرادعة ورد الاعتبار للمعتدي. يعتقد المشرع أنه يجب تقييم سلوك المحكوم عليه في إطار الأغراض الرئيسية التي تهدف إلى تقييم السلوك لدى مدمني المخدرات “.
تعديل النظرة
ويرى المحامي محمد العوامي المنصوري أن التطورات التشريعية في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمنت تعديل وجهة نظر المشرع تجاه المعتدي ،بالتحول إلى وصفه بـ “المريض”. وبدلاً من المتهم ،مما يزيد من فرص علاج المعتدي ،نصت المادة 45 من هذا القانون على مرسوم 30 لسنة 2021 بشأن: ينص هذا القانون على أن الشخص المدان بحيازة المخدرات أو بيعها سيوضع في إحدى وحدات علاج وإعادة تأهيل المدمنين.
مجلس المكافحة
يتابع المنصوري: “القانون يحمل درجة عالية من الطبيعة البشرية. وقد اتخذ المشرع الإماراتي نهج التفاعل البشري مع الجاني ،من خلال الموافقة على العقوبات البديلة ،بالإضافة إلى عمله بموجب المادة الثالثة على إنشاء مجلس مكافحة المخدرات المتخصص في وضع استراتيجية شاملة لمكافحتها ،بمشاركة الوزارات و السلطات. الحكومة الاتحادية والمحلية التي تساهم في تضامن الجميع من أجل حماية الدولة والمجتمع من الآثار المدمرة للمخدرات “.
سمعة المريض
حافظ المشرع على كرامة وسمعة “المريض” باعتماد المادة 6 من القانون في محتواها ،مشيراً إلى جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون المدمنين والمتعاطين والمودعة في الوحدة العلاجية على أنها سرية ومحظورة في أي بخلاف ما هو منصوص عليه. يحظر القانون الكشف أو البث. لا أحد
تأهيل
وكان المشرع يعتزم إعادة تأهيل المتهم ومساعدته على العودة إلى الحياة الطبيعية ،من خلال إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في الجرائم التي تنطوي على تعاطي واستخدام المخدرات غير المشروعة. والاجتماعية والاجتماعية وفق نص المادة 8 ،في خطوة تعكس مساهمة المشرع في مساعدة الجانحين على تعديل سلوكهم الاجتماعي والأخلاقي ،ويفتح لهم الباب لإعادة الاندماج في المجتمع “.
وتابع المنصوري بالقول: “فائدة هذه المادة تكمن في مساهمتها في خفض معدل العائد للجريمة بعد الاسترداد ،والمشرع بناء على نص المادة 18 حصر الجهات التي لها حق الاستيراد أو التصدير أو نقل المواد لخمسة جهات تشمل الجهات الحكومية والمستشفيات والعيادات والمستودعات. يمكن استيراد الأدوية والصيدليات أو تصديرها أو نقلها.
يجوز لمصانع التجميل فرض غرامات ،بشرط وجود صيدلي مسؤول مرخص له بمزاولة المهنة ،ومختبرات التحليل الكيميائي ،ومكاتب سماسرة المصانع ؛ يجب الحصول على إذن كتابي مسبق ،وسيتم إلغاؤه إذا لم يتم استخدامه خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره.
النسيج المجتمعي
تهدف التعديلات القانونية الجديدة إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتقوية بنيته. يحاولون حماية الأفراد من المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تحديث القانون ،وهو في مرحلة يمكن أن يحقق فيها معظم أهدافه. لا أحد
none كل من قاد مركبة ميكانيكية بالمخالفة لأحكام المادة 72 وكل من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة لمدة متساوية. على أن لا تتجاوز مدتها خمس سنوات.
وتناول الحمادي إلغاء إجراءات ترحيل الأجانب المدانين بجريمة واحدة. إذا أدين أجنبي بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ،فيجب ترحيله.
مردود إيجابي
بدوره أكد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قانون مكافحة المخدرات اتخذ طريق تخفيف العقوبات على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. ويشير إلى أن هناك نوعين من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ،كل منها مذكور في عدة جداول ،وجعل المشرع لكل فئة عقوبة معينة. “بعد التعديل.”
واعتبر المشرع أن “التخفيف الذي قدمه المشرع من خلال التعديل الأخير يؤكد النهج الحكيم في التعامل مع متعاطي المخدرات ،فهم مرضى يحتاجون إلى مساعدة وليسوا خارجين على القانون ،موضحا أن المشرع معفى من العقوبة المنصوص عليها في المادة 53 ،57. و 58 جميع الجناة الذين بادروا بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما في ذلك قوات الشرطة. قبل أن يرتكب الجريمة ،أخبره.
قال ابني: إن التعديلات التي أدخلت على قانون المخدرات أثرت بشكل جيد في نفوس أفراد المجتمع ،وأثر إيجابي على الأسر التي أصيب أفرادها بتعاطي المخدرات ،حيث أن هذه التعديلات تؤكد الرابطة الأسرية وكيف يتأثر بها. بالجريمة. ”
تعاطي المخدرات لا يعتبر سابقة جنائية. يجب تحذير الوالدين من مخاطر تعاطي المخدرات ،ويجب عليهم متابعة أطفالهم حتى لا ينحرفوا عن طريق الحقيقة.
الإصلاح أولاً
قالت نادية عبد الرزاق المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ،إن التعديلات الجديدة على القانون تؤكد نوايا المشرع الإصلاحية بالدرجة الأولى ،لأن سياسة المخدرات التي تحارب المخدرات تتعارض مع الإصلاح الاجتماعي وهي كذلك. سياسة عقابية لجأ إليها المشرع لإعطاء فرصة لمتعاطي المخدرات بهدف تصحيح السلوك ومنع الأفراد من الانحراف. المجرم مرة أخرى “.
شهد القانون الإماراتي عددا من التعديلات حفاظا على مرونته ومواكبة المستجدات المتسارعة. تم استحداث المادة رقم 7 التي نصت على إنشاء مراكز لتنفيذ الأحكام في جرائم الإساءة والاستخدام الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تم إضافة بعض أنواع المؤثرات العقلية والمواد المخدرة المطورة حديثًا إلى الجداول الملحقة بالقانون ،كما أن بعض جداول المؤثرات العقلية والمواد المخدرة مقيدة ،مما يعني أنه لا يجوز تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب ،إلا من خلال بقانون أو مرسوم طبقًا للمادة 4.
تدرج العقوبة
تضمن القانون معاقبة متعاطي المخدرات. أضافت المادة رقم (8) صلاحية رؤساء الدوائر القضائية المحلية لمنح موظفي السلطات المحلية المختصة ،وفقا للقوانين النافذة في الإمارة ،صلاحية القيام بدور مأموري الضبط. المادة رقم (12) أكدت أنه لا يجوز تعاطي المخدرات أو التورط في مثل هذا النشاط. المؤثرات العقلية بأي شكل من الأشكال أو استعمالات ما لم يحدد من قبل الطبيب. كما يسري الحظر على أي مادة أو نبات آخر غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها.
جواز الإبعاد
كان القانون السابق يقضي بأن تأمر المحكمة بترحيل الأجانب في قضايا المخدرات ،لكن هذا التعديل جاء لمنح المحكمة جواز الترحيل في جرائم الاستخدام الشخصي أو الحيازة أو الحيازة بقصد الاستخدام.
تناول التعديل مسألة الاختصاص ،حيث وضع القانون الذي تتم مناقشته في هذه المادة معيارًا جديدًا لممارسة الاختصاص ،وهو المكان الذي يتم فيه إلقاء القبض. حالات التعسف والاستخدام الشخصي إذا كانت جريمة “تفاعل شخصي” كان في دبي ،واعتقل المتهم في العين. تختص محاكم هذه الأخيرة بالنظر فيه.
يعاقب متعاطو المخدرات المدرجة بالجداول المحددة في المادة 41 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم.
للمرة الثانية – في غضون 3 سنوات من المرة الأولى – يتم فرض غرامة لا تقل عن 30000 أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو كليهما.
وعقوبة السرقة للمرة الثانية هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
يسمح المشرع للقاضي بالاختيار بين الغرامة والسجن على أول جريمة إساءة ،ولكن في الثانية أو أكثر ،يكون كل من السجن والغرامة إلزاميًا.
اقرا ايضا: اتفاقية المساطحة في دولة الإمارات العربية المتحدة
قضايا جرائم الرشوة في دولة الإمارات العربية المتحدة
نموذج عقد تأسيس شركة فى الامارات ذات مسئولية محدودة
حقوق المتهم في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
عقوبة المشاجرة الاعتداء الجسدي في الإمارات
نموذج عقد بيع عقار ورثة 2021 بيد محامي إماراتي
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)