قانون اشهار الافلاس في الامارات هو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا لهذا اليوم عبر منصة محامي الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية.
تعريف قانون اشهار الافلاس في الامارات.
قانون اشهار الافلاس في الامارات هو الإطار القانوني الذي ينظم عملية إعلان حالة الإفلاس للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا القانون إلى توفير آليات قانونية للشركات والأشخاص لتسوية ديونهم والتحكم في حالات التعثر المالي. بموجب هذا القانون، يُطلب من شركة أو فرد مدين أن يقدم إشعارًا رسميًا بافلاسه للجهات المختصة، وذلك بهدف حماية حقوق الدائنين وأصحاب المصلحة الأخرى. يحتوي قانون اشهار الافلاس في الامارات على قائمة من التعهدات المالية والإجراءات التي تخضع لها الشركة أثناء إجراء صلح أو إعادة هيكلة أعمالها.
الشروط المرتبطة بإجراءات الصلح
تنص قوانين إشهار الافلاس في الإمارات على وجود شروط محددة لإجراءات الصلح. يجب على الشركة أو الفرد المدين أن يكون قادراً على دفع جزء من ديونه كجزء من خطة الصلح. كما يجب أيضًا تقديم خطة مالية تفصيلية توضح كيفية سداد باقي المستحقات المالية على مدى فترة زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تكون هناك أي اتفاقات غير قانونية أو استغلال للقانون في تفادي دفع الديون. إذا تم استيفاء هذه الشروط، فإن إجراءات الصلح ستبدأ ويتعهد المدين بالامتثال لخطة الصلح وسداد جميع المستحقات.
الشروط المرتبطة بإعادة هيكلة أعمال الشركة
يشترط قانون الإفلاس في الإمارات وجود بعض الشروط المحددة لإجراءات إعادة هيكلة أعمال الشركة. يجب على الشركة أن تقدم خطة مالية مفصلة تبين كيف ستقوم بسداد ديونها المستحقة على مدى فترة زمنية محددة. كما يتعين أن تتوافر قدرة المدين على تلبية التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية. يجب أيضًا أن تكون هناك فرص حقيقية للتحسين في وضع الأعمال وتحقيق الأرباح، بحيث تكون إعادة هيكلة الأعمال نافعة لجميع الأطراف المعنية. وبناءً على هذه الشروط، يتخذ قاضي المحكمة قرارًا بالسماح بإجراء إعادة هيكلة الشركة.
إجراءات إشهار إفلاس شركات الإمارات
تتطلب إجراءات إشهار إفلاس الشركات في الإمارات مجموعة من الخطوات المحددة. أولاً، يجب على المدين تعيين محامٍ لتقديم طلب إشهار الإفلاس في المحكمة المختصة. يشترط تقديم تقرير مالي شامل يوضح حالة الأصول والالتزامات المالية للشركة. بعد قبول الطلب، يُعيَّن رئيس كورت التعامل مع قضايا الإفلاس للشركة وإدارتها. يقوم هذا المسؤول بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية وتحديد آلية سداد الديون المستحقة. تُستكمَل هذه الإجراءات من خلال جمع وثائق ديون الشركة واستحصال نسخ ختامية من حكم المحكمة بإشهار الإفلاس.
هل إشهار الإفلاس يسقط الديون في الإمارات؟
لا يؤدي إشهار الإفلاس في الإمارات إلى سقوط الديون بشكل تلقائي. على عكس ذلك، تعمل هذه الإجراءات على تنظيم وتيسير آلية سداد الديون المستحقة. يقوم رئيس كورت التعامل مع قضايا الإفلاس بدراسة المبالغ المستحقة وترتيب جدول دفع للدائنين، وفقًا لأولوية ديون كل منهم. بالتالي، فإن إشهار الإفلاس يوفر حماية قانونية لصالح أصحاب الديون ويلتزم بزكاة دفع جزء من هذه الديون بشكل شامل. ومع ذلك، في حال عدم كفاية أصول الشركة لسداد هذه الديون، قد تخفض المحكمة المبالغ المستحقة أثناء إجراءات التصفية.
مقالات متعلقة:
ما هي عقوبة جريمة السرقة في القانون الإماراتي؟